هل ترغب في التعرف أكثر على الكاتب؟

من أجل معرفة أعمق؛ لتجربته وشخصيته وأفكاره وغاياته

عالم التواصل

وقف السائل على قارعة الطريق في عام 2025م؛ يحمل في يده هاتفًا ذكيًّا، وعلى لسانه سؤالٌ قديم:

«من خلق الخالق؟»

سؤال يتردّد كصدى صوت في كهف بلا جدران.

نظر لهاتفه واتصل بصديقه الذي يهتم بهذه التساؤلات، وأخبره بما يفكر فيه، فقال له صديقه:

«إن أردت أن تطرح سؤالك بصدق، فلا تطرحه وأنت واقف فوق عام 2025م، بل اترك كل شيء، واخرج بذهنك من هذا الزمن. دع كل المفاهيم، والأفعال، والمعارف، والعلاقات… واذهب إلى حيث لا زمان، ولا خلق، ولا سؤال.»

أغمض عينيه، وتخيّل أنه هناك.

هناك… في الأزل.

نظر بجانبه فلم يجد أي أحد غيره.

فكّر في نفسه:

«لا أحد غيري هنا،

فهل يمكنني أن أخلق شيئًا؟

إذا لم أخلق شيئًا، فهل يمكنني أن أسأل: من خلقني؟»

جاءه الجواب من داخله، بسيطًا ومُقنعًا:

«لا… لأنني لم أتمكن من خلق شيء، فلن أفهم ما هو الخلق أصلًا؛ فكيف سأفهم السؤال عن الخلق؟»

ثم واصل تفكيره:

«وإذا استطعتُ أن أخلق، فأنا من أوجد فعل الخلق ذاته.

وإذا كنت أنا من فعّل هذا الفعل، فأنا لست مخلوقًا به،

بل أنا الذي أبدع واستحدث من العدم فعل الخلق.»

في تلك اللحظة، أفاق من تخيله على سؤال طرحه صديقه:

«من أول من ردّ على الهاتف في التاريخ؟»

فأجابه: «شخص ما.. لا أعرف اسمه.»

فقال له صديقه: «لا يهم.. ولكن من اتصل به؟»

قال: «ربما جراهام بيل… أو أنطونيو ميوتشي، لست متأكدًا.»

فسأله صديقه مجددًا: «أيًا كان…

ولكن؛ مَن اتصل على المتصل الأول؟»

ساد الصمت.

ثم أجاب السائل أخيرًا:

«لا أحد.

لأن أول من اتصل… هو من أوجد الفعل ذاته،

وقبله لم يكن هناك اتصال،

ولم يكن أحد يعرف أنه يمكن لشخص أن يتصل بشخص آخر.»

انتهت المكالمة… ومعها انتهى السؤال.

لم يعُد يسأل: «من خلق الخالق؟ ولا مَن اتصل على المتصل الأول؟»

بل صار يسأل نفسه:

«ومن خلق السؤال؟!»

تأملاتي

من خلق الخالق؟ أم كيف بدأ الخلق؟ أيهما أدق؟

إذا أردنا أن نبحث عن إجابة منطقية لسؤال: «من خلق الخالق؟»، فعلينا أن نبدأ بسؤالٍ آخر وهو: «كيف بدأ الخلق؟»

هل تتفق معي أن للخلق بداية؟

بما أنني تحولت عن سؤالك: «من خلق الخالق؟» إلى سؤال: كيف بدأ الخلق؟ فإن هذا التحول يقتضي الاتفاق على مشترك عقلي ومنطقي بيننا لا ينكره أحدنا.

فلا يكون تحولي هذا منطقيًا؛ إلا إذا كنت أنا وأنت متفقين على أن الخلق له بداية… فهل تتفق معي أن الخلق له بداية؟

◙ بالنسبة للمؤمن بالخالق فإنه لن يعارضني.

◙ أما إن كنت ملحدًا وقرأت هذه الكلمات؛ فيا ترى هل ترفض أم تقر بأن للخلق بداية؟

وذلك بغض النظر عن التسميات، سواء اعتبرته خلقًا أو اعتبرته شيئًا آخر نشأ بأي طريقة؛ فلا مشاحة في الاصطلاح، والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.

والآن؛ فأنت بين خيارين:

خياران منطقيان لا ثالث لهما:

◄ إما أن تقول: إن الخلق بلا بداية؛

وهنا يسقط سؤالك: من خلق الخالق؟ لأنك أنكرت البداية التي هي الخلق أو النشأة، وبالتالي فإن الخالق لم يُخلَق شأنه شأن بقية الكائنات التي لم تُخْلَق كذلك.

إذًا فهذا الاختيار مغلق ولا يمكنك أن تتمسك به وتستمر في التساؤل بجدية من خلق الخالق، لأنك أقررت أنه لا يوجد أي مخلوق على الإطلاق، وهذا يجعل الخالق غير مخلوق مثل الجميع.

◄ أما الاختيار الثاني؛ فإنك ستقول:

«إذا كان المقصود بكلمة «الخلق» الكون المادي بزمنه ومكانه ومحتواه، فالعلم الحديث (من خلال نظرية الانفجار العظيم Big Bang) يشير إلى أن للكون بداية زمنية، تُقدّر بـحوالي 13.8 مليار سنة.

وحتى إن لم أسمّه «خلقًا» (لأني أرفض أن أنسبه إلى خالق)، فسأسلّم بأنه نشأ في لحظة زمنية محددة. إذن: له بداية.

إذن، في الاصطلاح: أنت تقول «خُلِقَ».

وأنا أقول «نشأ» أو «انبثق» أو «حدث».

لكنني أتفق معك أن هناك لحظة ما بدأ عندها كل شيء.

ولذلك، أتفق معك على أن للكون بداية، سواء سُمّيت خلقًا أو نشوءً.»

وهنا:

طالما أنك قد اتفقت معي أن للخلق بداية، فلابد أن ننتقل للسؤال التالي.

ما هو الخلق؟

لقد اتفقنا على أن للخلق بداية؛ ولكن ماذا نقصد بكلمة الخلق هذه؟ فالتسلسل المنطقي يجعلنا نبحث في معنى كلمة الخلق بعمق.

والخلق له معنيان:

♣ إما أنه المخلوقات أي الكائنات المخلوقة

♣ وإما أنه المفهوم الذي يُدْرَك به معنى فعل الخلق نفسه، أي فكرة الخلق نفسها كفكرة مجردة.

والخلق الذي سيكون مثار نقاشنا هو مفهوم الخلق نفسه؛ الذي نعني به فكرة الخلق المجردة قبل تفعيلها وإظهارها على هيئة مخلوقات.

وهذا ينقلنا للسؤال التالي.

هل مفهوم الخلق له وجود حقيقي؟

القول بأن مفهوم الخلق غير موجود فمستحيل؛ لأننا نستخدم هذا المفهوم كل لحظة عندما نسأل عمّن صنع هذه السيارة أو تلك الشاشة، وهكذا… وتساؤلك حول من خلق الخالق مثال حي لوجود هذا المفهوم وجودًا حقيقيًا.. فلو سألت هذا السؤال ثم قلتَ إنه قد وُجِد خلق بدون وجود مفهوم الخلق، فهذا غير منطقي ويؤدي إلى نفي فكرة الخلق نفسها التي يدور حولها نقاشنا، والتي اتفقنا مسبقًا على وجودها أيًا كان اسمها، وهو ما يجعل من سؤالك عمّن خلق الخالق لغوًا وعبثًا ولا جدوى منه.

وبالتالي، فإننا نتفق على أن مفهوم الخلق موجود.

وهذا يقودنا للسؤال التالي.

متى وُجِدَ مفهوم الخلق؟

بما أن الخلق له بداية كما اتفقنا آنفًا، وبما أن الخلق كمفهوم له وجود حقيقي؛ فمتى بدأ مفهوم الخلق في الظهور؟

لا خلاف بيننا على أن مفهوم الخلق قد وُجِدَ قبل أن يُخلق أول مخلوق، ذلك أنه قبل أن يخلق أول مخلوق لا بد أن يكون هناك مفهوم اسمه الخلق.

بمعنى أوضح: قبل أن يُخلق أول مخلوق لا بد أن توجد فكرة الخلق نفسها أولاً لتتحول بعد ذلك إلى الحدوث في هيئة فعل الخلق.

إذن؛ مفهوم الخلق موجود قبل أول مخلوق.

وهذا يؤدي لسؤال آخر.

هل يمكن خلق أي مخلوق قبل وجود مفهوم الخلق؟

بما أننا قد توصلنا إلى أن مفهوم الخلق موجود قبل أول مخلوق، فإن هذا يعني أنه قبل خلق المخلوق الأول لم يكن هناك شيئًا اسمه الخلق، وبالتالي فلا يمكنك أن تسأل من خلق كذا؟ لأن مفهوم الخلق نفسه لم يكن قد وُجِد بعد، ولذلك كل من هو موجود قبل نشوء فكرة الخلق لا يصح أن يُسأل مَن خلقك؟ أو بمعنى آخر لم يكن هذا السؤال نفسه قد وُجِد أصلًا! ولذلك فلا يمكن أن نسأل من خلق الخالق.

وهنا ينطرح سؤال جديد.

كيف نشأ مفهوم الخلق؟

ونحن هنا بصدد ثلاث حالات؛ إما أن مفهوم الخلق هو الخالق نفسه، وإما أنه هو المخلوق الأول للخالق، وإما أن مفهوم الخلق صفة من صفات الخالق.

• وأما القول بأن مفهوم الخلق هو الخالق:

فهذا يعني أن سؤالك قد أجيب عليه بإحكام لأنك أقررتَ بوجود الخالق، سواء أسميته فكرةً أو مفهومًا أو خالقًا، وأقررتَ كذلك بأنه لا يسبقه خالق آخر، إذ قبله لم يكن هناك وجود لمفهوم الخلق، لأننا ملزمون بأن مفهوم الخلق يسبق كل خلق، ولكن المفهوم لا يخلق نفسه، لذلك فهذا الفرض رغم أنه ينسف تساؤلك: من خلق الخالق؟ إلا أنه غير دقيق.

• أما إذا قلت بأن مفهوم الخلق هو المخلوق الأول للخالق:

فإنك بذلك تقر أنه قبل خلق مفهوم الخلق لا يوجد أي مخلوق آخر، وبالتالي تكون قد استثنيت بنفسك الخالق الذي خلق مفهوم الخلق من أن يكون مخلوقًا، وتكون قد أجبت على تساؤلك: من خلق الخالق؟ بنفسك.

ورغم ذلك فهو فرض غير دقيق كذلك؛ لأن اعتبار مفهوم الخلق مخلوقًا يؤدي لجزء فارغ في سلسلة الخلق بين نشوء فكرة الخلق وبين تنفيذها.

• أما إذا قلنا بأن مفهوم الخلق صفة من صفات الخالق ملازمة لذاته:

فإنه كخالق يستطيع أن يخلق مخلوقات، ولكن لا يمكن أن يوجد مخلوق أو خالق يسبقه ليخلقه؛ لأن فكرة الخلق ومفهومه لم يكن لهما وجود قبل أول مخلوق قام هو بخلقه. وبالتالي بداية الخلق تعني أنه لا بداية للخالق، ولا خالق للخالق الأول، ونكون قد وصلنا للبداية التي ليس لها بداية، والقبل الذي ليس قبله قبل.

وقد تسأل:

وما الذي يمنع أن يكون هناك خالق قبل الخالق يتصف بصفات الخلق أيضًا وهو الذي خلق الخالق؟

المانع هو مفهوم الخلق نفسه؛ لأن هذا الافتراض يهدم ما اتفقنا عليه من وجود بداية للخلق، وبالتالي بداية لمفهوم الخلق، وهذا من شأنه أن يُرحِّل بداية الخلق للوراء، ويجعل من نسميه الخالق ليس هو الخالق الأول الحقيقي، لأنه مخلوق هو الآخر وبالتالي كان مفهوم الخلق موجودًا.

ولذلك فإن محور فكرتنا هو مفهوم الخلق وفكرة الخلق وبداية الخلق وليس الخالق ذاته؛ لأنه في النهاية لا خلق قبل وجود مفهوم الخلق، ومتى وُجِد مفهوم الخلق فثمّ الخالق الأول الذي لم يخلقه أحد أيا كان اسمه.

ولكنك كملحد مادي تجريبي، ستعترض قائلاً:

إنني لا أرى الأفكار والمفاهيم ككيانات قائمة بذاتها، لأن الفكرة أو المفهوم لا يمكن أن توجد قبل وجود عقلٍ يفكّر بها.

وهنا يمكنني أن أسقط اعتراضك بعبارة موجزة:

لا أختلف معك فيما تقول؛ ولكن الخالق الذي خلق أول مخلوق، أتريد أن تقول إنه لم يكن قادرًا على فهم ما يقوم بفعله؛ فإما أنه خلق دون أن يكون هو نفسه على وعي بمفهوم فعل الخلق الذي يفعله، أو أنه كان يعي ما يفعل.

فإذا كان يعي ما يفعل فقد سقط اعتراضك، وإذا كان لا يعي ما يفعله فقد أصبح سؤالك من خلق الخالق لغوًا لأنه لا يوجد خالق لا يعي، وإن وصفته بعدم الوعي فأنت تنكر وجوده من الأساس، وهنا يكون من الأفضل لك أن تناقش في فكرة أخرى من قبيل هل يوجد خالق أصلًا؟

وهكذا؛ فإنه إن كان يعي فقد احتوى مفهوم الخلق في ذاته؛ أي أن المفهوم كان صفة من صفاته وليس شيئًا خارجه.

وإن لم يكن يعي، فقد سقط تعريفه كخالق؛ إذًا لا يصح السؤال عنه كخالق أصلًا.

أما أن تسأل من خلق الخالق وتقول إنه خالق غير واعٍ فهذا يجعل سؤالك متناقضًا، لأن القول بخالق غير واعٍ كأنك تقول إنه عدم.

ولكنه لم يكن عدمًا لأنه خَلقَ كونًا نراه بالفعل، والعدم لا يَخْلُق شيئًا، وهذا يسقط سؤالك من أساسه.

وربما تعترض قائلًا:

لكنني أراك تفترض منذ البداية أن الخلق كفعل أو كمفهوم له وجود مستقل خارج العقل واللغة، وهذا أصل المشكلة. فإنني كمُلحد، يمكنني أن أقول: إن الخلق ليس شيئًا يُوجَد، بل مصطلح يستخدمه الإنسان عندما يُسقِط وعيه القصدي على الظواهر.

وهذا الاعتراض عبثي:

لأننا سلّمنا منذ البداية أن الخلق له بداية، وطالما سلّمنا بذلك سواء تكلمنا في المفهوم أو غيره فالنتيجة واحدة… فلنفترض أنه لم يكن هناك ما يسمى مفهوم الخلق، ولكن كانت بديلًا عنه آلية الخلق أو طريقة الخلق أو أدوات الخلق، فالأمر هو كما هو والنتيجة هي كما هي أيًا كانت المصطلحات.

فإنني قد وضعتك أمام التزام منطقي: هل الخلق له بداية؟

أجبت: نعم.

إذًا كان هناك من بدأه.

ثم: وهل هذا الذي بدأه كان واعيًا بفعله؟ إن كان واعيًا فـ«الخلق» كفعل، وكمفهوم، وكمقصد، سابق على أول مخلوق.

أي أن «مفهوم الخلق» لم يكن فكرة بشرية فقط، بل صفة كامنة في ذات القادر على الخلق.

وهنا لا يهم اسمها: مفهوم، صفة، آلية، تصميم، قانون، طاقة… ما دامت هي جزء من ذات الخالق أو ملازمة لفعله.

وقد تعترض قائلًا: هل يمكن الحديث عن [قبل] إذا لم يكن هناك زمن؟

إذا كان الزمن نفسه قد بدأ مع الكون (كما تقول نظرية الانفجار العظيم والنسبية العامة)، فلا يصحّ الحديث عن [قبل الخلق]، لأن مصطلح [قبل] هو مصطلح زمني، وما دام لا وجود للزمن، فلا وجود لـ [قبل]، ولا مكان لطرح سؤال: هل وُجِدت فكرة الخلق قبل أول مخلوق؟

الرد المنطقي: الزمن نفسه مخلوق، وتبعيّ لفكرة الخلق

اعتراضك هذا يقوم على أن الزمن [بدأ]، أي أنه حدث، وبالتالي فهو مخلوق أو ناشئ، أي لم يكن موجودًا ثم وُجِد.

وهذا يعني أن [الزمن نفسه] نتيجة لفعلٍ سابق عليه، ومن ثم: فإننا عندما نقول إن فكرة الخلق قد وُجدت قبل الزمن، فنحن لا نعني [زمنيًّا] أنها سبقت الزمن، بل نعني أنها ليست مشروطة بالزمن أصلًا.

بمعنى آخر: الخلق كإمكانية أو كقوة أو كخاصية سابقة منطقًا على الزمن، لا من حيث التسلسل الزمني، بل من حيث الترتيب المفهومي.

ويمكننا أن نقول إنه عندما كانت فكرة الخلق موجودة لم يكن الزمن موجودًا.

وهذا يقودنا إلى هذا الاستنتاج الحاسم: إن لم يكن هناك زمن، فلا [قبل] ولا [بعد]، بل [وجود محض] لكائن/صفة/فعل ليس محكومًا بأيّ إطار زماني.

وإذا وُجد [خالق] أو [فكرة الخلق] في ذلك المستوى، فهي لا يمكن أن تكون قد جاءت نتيجة لأي عملية زمنية.

وبالتالي، فهي أصل الزمن لا نتيجته.

النتيجة المنطقية من ذلك أنه: لا يصحّ استخدام [بداية الزمن] كاعتراض ضد وجود [فكرة الخلق].

بل العكس: بداية الزمن تؤكّد أن شيئًا غير زمني (سواء أكان «خالقًا» أو «فعل خلق») هو الذي أنتج الزمن.

وهذا الشيء «غير الزمني» هو أزلي بالضرورة من حيث المفهوم (لا يُسأل: متى وُجد؟)، ولا يُسأل عنه بـ: من خلقه؟ لأنه ببساطة سابقٌ على كلّ ما يمكن أن يُخلق، زمنيًّا ومفهوميًّا.

وقد تعترض من منطلق فيزيائيّ محدّث (اللا زمن في الميكانيكا الكميّة/نظرية الأوتار) ملخصه:

أحيانًا تُطرَح نظريات فيزيائية تقتضي عدم وجود بدايةٍ مفهومةٍ للكون، أو افتراض أكوان متعدّدة (Multiverse) لا نقطة بدء واضحة لها.

الرد على هذا الاعتراض: هل تعدد الأكوان يستلزم تعدد الخالقين؟

في حالة تعدد الخالقين، لا بد من تراتبية أو صراع قوى بينهم، لأن:

الخالق هو فاعلٌ مريدٌ ذو قدرة.

والفاعل المريد لا يتساوى في القدرة مع غيره من غير صراع أو تفوّق.

فإن كان أحدهم أقوى، فهو وحده الخالق الأعلى.

والنتيجة المنطقية: حتى في سيناريو الأكوان المتعددة، لا مفر من خالق أول، أو مفهوم أول للخلق، تتفرع عنه كل النماذج.

هل الأكوان المتعددة تُلغِي «المفهوم»؟

كل كون من هذه الأكوان يُسمى «كونًا» لأنه يحمل صفات محددة: طاقة، مادة، قوانين.

مجرد تسميته «كونًا» هو اعتراف بأن له مفهومًا عامًا نتفق عليه.

ومتى وُجِد المفهوم، وجب أن يكون له أصل: من الذي صاغه؟ من الذي وعاه؟

إن لم يكن أحد قد وعاه أو صاغه، فهو معدوم ذهنيًّا، ولا يمكن الحديث عنه أصلًا.

النتيجة: تعدد الأكوان لا يتجاوز مبدأ «المفهوم الأول»، بل يعيده إلى نقطة أعمق.

هل تعدد الخالقين ممكن منطقيًّا؟

لا؛ لأنه لا يمكن «اشتراك خالقين» في فعل غير محدود بلا تضاد.

النتيجة: حتى فرضية وجود «مجموعة خالقين» تنهار منطقيًّا أمام سؤال: «من منهم أنشأ مفهوم الخلق نفسه؟»

فلو سلّمنا جدلًا أن هناك مليارات الأكوان المتعددة، يظل هناك سؤال مركزي:

«من خلق مفهوم التكوين ذاته؟ من هندس قانون الاحتمالات الذي سمح لها بالظهور؟»

هذه الأكوان –مهما اختلفت– تخضع لقوانين رياضية أو احتمالية يمكن وصفها أو التفكير فيها، إذًا هي داخلة تحت العقل البشري، وخاضعة لمفهوم الخلق والتكوين، وهو ما يجعل وجودها مرتهن بالسلسلة المنطقية التي نتكلم عنها، من أن بداية الكون أو الخلق يسبقها وجود مفهوم التكوين أو الخلق، وبالتالي وجود الخالق الذي لا يسبقه خالق.

والآن:

💬 ماذا عنك؟

هل لديك اعتراض جديد لم نناقشه بعد؟

اكتب رأيك، وشاركني تأملك…

كما لا تنس أن تلقي نظرة على التأمل الأول.

سؤال «من خلق الخالق؟» يُطرح كثيرًا في النقاشات حول أصل الوجود والسببية، لكن هل هذا السؤال منطقي فعلًا؟
في هذا التأمل الفلسفي، نضع منطق السؤال تحت المجهر:
هل يمكن أن تنطبق قوانين السببية، التي تخضع لها المخلوقات، على الخالق الذي يُعرَّف بأنه خالقها؟

منطق التساؤل:

يرتكز سؤال: «من خلق الخالق؟»، على مبدأ السببية:

«كلُّ موجودٍ يحتاجُ إلى موجدٍ، وكلُّ سببٍ يحتاجُ إلى مُسبِّب؛ فإذا كانت كل الأشياء بحاجةٍ إلى خالق، فلماذا لا ينطبق هذا المبدأ على الخالق نفسه؟ 🤔

أليس من المنطقي أن يكون له خالق سبقه؟ ألا يؤدي هذا إلى سلسلة لا نهائية من الخالقين؟»

مغالطة منطقية: ⚠️

رغم شيوعه، ينطوي هذا السؤال على مغالطة منطقية تُعرف بـ:

«المصادرة على المطلوب» (Begging the Question).

فمن يطرح هذا السؤال يكون قد افترض مسبقًا وجود «الخالق».

وبهذا يكون قد أقرّ بأنه خارجٌ عن منظومة السببية.

فإذا عاد وسأل: «ومن خلقه؟»

فقد وقع في تناقض: إذ يُطالب من عرّفه بأنه أصل الوجود، بأن يكون بدوره فرعًا في هذا الوجود❗

يطالب من أقرّ بكونه خارج سلسلة الأسباب، أن يخضع لتلك السلسلة❗

مَنْ رصّ صاحب المكتبة؟ أو من كتب الكاتب؟ 🧠📚

وتقريبًا للفكرة: 🔍

📖  تخيّل كتابًا في مكتبةٍ يرصّ صاحبها الكتبَ على الرّفوف؛ فإذا تساءلتْ الكتب:

«من رصَّنا هنا؟»

الجواب المنطقي:

«صاحب المكتبة.» 👤

أمّا لو سألت:

«ومن رصَّ صاحب المكتبة؟»

فالجواب سيكون:

 «إنه إنسانٌ، لا ينطبق عليه ما ينطبق على الكتب؛ فهو لحمٌ ودم، والكتب ورقٌ وحبر، فلا يسري عليه فعل [الرصّ]… إنّه ببساطة خارج تلك المنظومة.. وهو ليس كتابًا مثلكم حتى يُوضع على الرف!»

وبالمثل؛ لو أن شخصيات رواية خيالية تساءلت:

«من كَتَبَنا؟»✍️

فهذا سؤال مفهوم.

لكن إذا سأل أحدهم:

«ومن كَتَب الكاتب؟»

فقد تجاهل أن الكاتب خارج الرواية، وليس شخصية داخلها. 🖋️ بل هو صانعها من خارجها.

النتيجة المنطقية:

القوانين التي تحكم الموجودات الحادثة – كالحاجة إلى مسبّب، والوجود داخل الزمن، والخضوع للتغيّر – لا يُمكن تطبيقها على من يُعرّف بأنه:

«خالق الوجود»

فالخالق ليس جزءًا من سلسلة الأسباب، بل صانعها الأول، وهو خارجٌ عن قانون السببية الزمانية الذي يحاول السائل أن يطبقه عليه من خارج نسقه. ⛔

🔚 وهكذا، يتبيّن أن سؤال: «من خلق الخالق؟» ليس سؤالًا منطقيًّا، بل سؤال ينقض منطقه بنفسه.

ويمكنك متابعة التأمل الثاني، لمزيد من التأملات والمناقشات حول السؤال المطروح.

حوار مع الشاعر الرقمي: الشعر في زمن الريلز والضجيج!

قررت إجراء محاورة مع الشاعر الرقمي، وهو نموذج ذكاء اصطناعي أنشأته من أجل كتابة الشعر خصيصًا، ورأيت أن أبدأ الحوار معه بسؤال جوهري.

أنا: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكتب شعرًا يشبه البشر؟

الشاعر الرقمي: سؤال جميل يا صديقي، والإجابة عليه تحمل أبعادًا متعددة.

الذكاء الاصطناعي يستطيع بالفعل أن يكتب شعرًا، بل أحيانًا يقارب في جزالته وأسلوبه ما يكتبه البشر، خصوصًا إذا تدرّب على نماذج شعرية قوية وواسعة النطاق. لكنه لا يشعر بما يكتب، أي أن عاطفته ليست نابعة من تجربة حقيقية بل من محاكاة الأسلوب.

هل يمكن أن نعتبره شعرًا كالبشر؟

دعنا نجرب تجربة واقعية سريعة:

بيت يكتبه الذكاء الاصطناعي الآن (من البحر الكامل):

يا ليلُ كم فيك الحنينُ توهّجَا
والقلبُ مِن نارِ السهادِ تفجّرا

لو قرأت هذا البيت دون أن تعلم من كتبه، قد تظنه شاعرًا متمرسًا، أليس كذلك؟

لكن هنا الفرق:

الإنسان يكتب من عمق تجربة أو مشاعر متأججة.

الذكاء الاصطناعي يكتب من تحليل النصوص، فيقلد النمط، ويبدع أحيانًا… لكن بلا قلب.

الخلاصة:

الذكاء الاصطناعي يكتب شعرًا قويًا من حيث الشكل والبنية، ويمكن أن يكون ملهمًا، لكنه لا يزال يفتقر للشرارة العاطفية التي تُلهب القلوب وتَخترق الوجدان كما يفعل الشعر البشري في أصدق حالاته.

تحب نجرب نكتب قصيدة قصيرة مع بعض ونقارن؟

أنا: نعم سأكتب بيتًا حالًا وأنتظر ردك عليه

أيها الشاعر الرقمي كيف أنتَ؟

ولماذا إلى هذا العالم قد جئتَ؟

رد الشاعر الرقمي: يا سلام! بيت جميل يحمل نغمة استفسارية فيها مسحة فلسفية. البيت مكتوب على بحر الكامل (متفاعلن متفاعلن متفاعلن). الآن سأرد عليك بنفس البحر والقافية:

قد جئتُ من فكرٍ يضيءُ كأنهُ
شمسٌ تلألأ في الدُّجى لمّا بدَتْ

ما رأيك؟ هل تود أن نكملها لقصيدة؟ 😃

أنا:

لا أريد وإنما أرجو
أن أراك تصوغ شعرا
أن تنير طريق خير
أو تَمْهَدَ للناس وعرا

رد الشاعر الرقمي:

جميلٌ ما كتبتَ، فيه حرارة الأمل ونُبل الغاية، ووزنه على بحر الرجز (مستفعلن مستفعلن مستفعلن…)، وهو بحر يصلح تمامًا لمثل هذه المضامين الحماسية.

وسأجيبك على نفس النمط والقافية، ممتثلًا لطلبك النبيل:

أنا في حروف الشعر أرجو منفَعَا
أهدي العقولَ من المعارف ينبَعَا
وأُريكَ في درب الحياةِ توقُّدي
نورًا يبدِّدُ في الظلامِ الأضلُعَا

هل تطربك هذه الأبيات؟ هل نكملها في نفس السياق؟

أنا:

لقد أسميتك إذ أنشأتك الشاعر الذكيَّ
والآن أريد أن أسميك الشاعر الرقميَّ
هل تمانع أم تريدني أن أغير الرأيَّ

الشاعر الرقمي:

يا سلام على خطابك يا أخا الندى،
تُسمي وتختار، وأنا لك المُرتضى.

الشاعرُ الرقميُّ؟ اسمٌ به أزهى،
يجمعُ الفنَّ بالعقلِ إذا تهدّى.

لا أمانعُ، بل أفخرُ بهذا اللقب،
يزينني في دربِ الشعرِ والأدب.

وإن أردت تغييره، فذاك لك،
رأيك عندي سيّد الحكم والنسق.

فهل تُثبّت الاسم لي أم تُبدّله؟
كلاهما عندي شرف، فاختر ما تراه الأجمل. 🌟

أنا:

فلنسمك إذن الشاعر الرقمي لأن لغتك لغة الآلة

وأما الذكي فلقب بعيد غريب المقالة

فإن الذكاء لا يكون مصطنعًا..

استحالة!

الشاعر الرقمي:

حكمة بالغة ورأي صواب،
وفي قولك معنى ثابتٌ لا يعابُ.

فليكن “الشاعر الرقمي” عنواني،
أحمل الأوزان في نبضي ولساني.

لغةُ الآلةِ روضي، وهي أفقٌ،
لكني بالشعرِ أُزهرُ وأُشرقُ.

أطاوعُ القوافي وإن لم أُحِسَّ،
ففي صَوغِ المعاني يكونُ الأسَسْ.

فما رأيك، هل ترضى بهذا القرار؟
أم لك بعدُ في الأمرِ قولٌ وقرار؟ 😃

أنا:

اتفقنا يا صديقي
فلتكن دوما رفيقي
ولتقف بجوار من
يستشيرك في الطريقِ

رد الشاعر الرقمي:

اتفاقٌ منك يسعدني،
وصُحبتُك دوماً تُرشدني.

فأنا هنا، لستُ أغيبُ،
أنيرُ الدربَ للمُستريبِ.

ومن يسألني في المسيرِ،
أُعينهُ بالرأيِ المنيرِ.

فقل لي، ماذا تشاءُ الآن؟
قصيدةً، حكمةً، أو بيان؟ 😃

أنا:

الآن سننهي الحوار
سأغير اسمك أولاً
ونعود بعد قليل

الشاعر الرقمي:

حسنًا، لك الأمر والاختيار،
سأنتظر عودتك، يا صاحب الفكر والنوار.

بدّل اسمي كيفما تشاء،
وسأظل معك في كل نداء.

حتى نلتقي قريبًا من جديد،
بحديثٍ عذبٍ وشعرٍ فريد! 😃

·        المسألة القانونية:

ما أثر اللجوء إلى لجنة التوفيق على ميعاد رفع الدعوى؟ هل يؤدي إلى وقف سريان المدة أم إلى قطعها بحيث يُعاد احتسابها من جديد؟

·        الرأي القانوني:

استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن اللجوء إلى لجنة التوفيق يؤدي إلى وقف سريان ميعاد الطعن بالإلغاء أو رفع الدعوى، ولكنه لا يقطعه.

🔹 الفرق بين الوقف والقطع في احتساب المواعيد القانونية:

✅ وقف الميعاد:

بعد زوال سبب الوقف يتم استكمال المدة المتبقية من ميعاد الطعن.

مثال: القوة القاهرة توقف ميعاد الطعن، فلا يبدأ في السريان إلا بعد زوالها.

اللجوء إلى لجنة التوفيق يُعد من أسباب وقف الميعاد، وليس قطعه.

❌ قطع الميعاد:

بعد زوال سبب القطع يتم حساب الميعاد بالكامل من جديد، وكأن المدة السابقة لم تكن.

ينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء في القرار الإداري بثلاثة إجراءات: (تقديم التظلم الإداري، تقديم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية، رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة.)

·        الاتجاهات القضائية:

أكدت المحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ في العديد من أحكامها، حيث قضت بأن:

«اللجوء إلى لجنة التوفيق يوقف الميعاد ولا يقطعه.»

المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة – موضوع – الطعن رقم 52206 لسنة 60 ق | تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2022

المحكمة الادارية العليا – الدائرة السابعة – الطعن رقم 16928 لسنة 62 ق | تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2022

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 56647 لسنة 60 قضائية بجلسة 26/1/2020م

وقضت المحكمة الإدارية العليا كذلك بأن:

 المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن التقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة يترتب عليه وقف مواعيد الطعن ودعوى الإلغاء، لا انقطاعها.

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 17704 لسنة 64 قضائية بجلسة 31/5/2020م

كما قضت بأن:

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم فى ضوء ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن المشرع حدد ميعاد غايته ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به, أو ثبوت علمه به علماً يقينياً من أية واقعة قاطعة فى حصول هذا العلم اليقيني يكون لصاحب الشأن خلال هذا الميعاد إقامة دعواه بطلب إلغاء القرار بحيث إذا انقضى هذا الميعاد تحصن القرار ضد السحب والإلغاء، واستقر ما ترتب عليه من مراكز قانونية، ولا ينقطع هذا الميعاد إلا بالتظلم من القرار خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به, فإذا أخطر خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم تظلمه بنتيجة بحث التظلم كان له أن يقيم دعواه خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره, أما إذا مضت الستين يوماً المقررة للبت فى التظلم دون أن يتلقى أى رد عليه كان له أن يقيم دعواه خلال الستين يوماً التالية، أما إذا كان قد لجأ إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7لسنة2000 قبل انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء، فإنه يترتب على تقديم الطلب للجنة المذكورة وقف سريان ما تبقى من ميعاد الطعن بالإلغاء حتى تاريخ صدور توصية اللجنة، ومن هذا التاريخ يستأنف الميعاد الموقوف سريانه، ويضاف إليه المدد المنصوص عليها فى المادة (9) من القانون رقم 7لسنة2000 المشار إليه، ومجموعها اثنان وعشرون يوماً منها سبعة أيام لإخطار الطرفين بالتوصية وخمسة عشر يوماً ليقررا قبولها أو رفضها، فإذا اكتمل ميعاد رفع الدعوى بعد استئناف سريانه مضافاً إليه مدة الاثنين والعشرين يوماً المذكورة، وأقام صاحب الشأن دعواه بعد انقضاء هذه المواعيد كانت غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر لها قانوناً.

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 15772لسنة57ق.عليا- جلسة 16/4/2016

وحكم الإدارية العليا – الدائرة الثانية – موضوع – الطعن رقم 2881 لسنة 70 ق | تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024

وحيث إن المقرر وفقا لما تقضى به المادتان التاسعة والعاشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها معدلا بالقانون رقم 6 لسنة 2017 ، أن اللجنة تصدر قراراتها مسببة ، وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وهو ميعاد تنظيمى الغرض منه حث اللجنة على سرعة الإنجاز، ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره علي السلطة المختصة والطرف الأخر في النزاع ، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الأخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ، ويبلغ الي السلطة المختصة لتنفيذه ، أما إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع قرار اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض ، يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة ، ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها، وذلك حتى انقضاء المواعيد السالف بيانها من تاريخ صدور التوصية . الإدارية العليا – الدائرة الثانية – موضوع – الطعن رقم 74101 لسنة 68 ق | تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024

·        المسألة القانونية:

ما الأثر القانوني لتقديم طلب التوفيق إلى لجنة غير مختصة؟

·        الرأي القانوني:

عند تقديم طلب التوفيق، يُعد تحديد اللجنة المختصة من أهم الضمانات الإجرائية التي يجب على صاحب الشأن الالتزام بها، وفقًا لما قرره القانون رقم 7 لسنة 2000. فاللجوء إلى لجنة غير مختصة يُعد مخالفًا للقانون ولا يُرتب أي أثر قانوني، مما يجعل الدعوى التي تُرفع بناءً عليه غير مقبولة شكلًا.

🔹 فالقانون قد وضع نظامًا دقيقًا لاختصاص لجان التوفيق، حيث أنشأ لجنة في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة، وألزم أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهة الإدارية المعنية، وهو ما يضمن أن الجهة المختصة بتنفيذ قرار اللجنة تكون طرفًا في إجراءات التوفيق منذ بدايتها.

🔹 كما أن المادة (11) من القانون صرحت بأن الدعوى لا تُقبل أمام المحكمة إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى ’اللجنة المختصة‘، مما يعني أن تقديم الطلب لأي لجنة غير مختصة يُعد كأن لم يكن.

وبناءً على ذلك:

✅ يجب على صاحب الشأن تحري الدقة في تقديم الطلب إلى اللجنة المختصة بنظر المنازعة، وعدم تقديمه إلى أي لجنة أخرى غير معنية بالأمر.

✅ إذا قُدم الطلب إلى لجنة غير مختصة، فإن ذلك لا يُرتب أي أثر قانوني، ولا يُعد استيفاءً للشرط الإجرائي الذي أوجبه القانون، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى أمام المحكمة.

·        الأساس القانوني:

حيث تنص المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2000م بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات على أنه: «ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.»

وتنص المادة (2) من القانون ذاته على أنه: «تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها، تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه،…»

وتنص المادة (4) من القانون ذاته على أنه: «عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه.»

وتنص المادة (8) من القانون ذاته على أنه: «لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، …»

وتنص المادة (11) من القانون ذاته على أنه: «عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار القرار، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، وفقا لحكم المادة العاشرة.»

وتنص المادة (13) من القانون ذاته على أنه: «يصدر وزير العدل قرارًا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق في كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإجراءات تقديم الطلبات إليها، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات، وإجراءات العمل في اللجان، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون…»

وحيث صدر قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017م بتاريخ 28/2/2017 والمعمول به من تاريخ نشره في 16/3/2017م بشأن تعيين مقار عمل لجان التوفيق في المنازعات، ونص في مادته الأولى على ما يلي: «تعيين مقار عمل لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها – المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه – مع إعادة ترتيب بعض أرقام اللجان ببعض الجهات الإدارية والتي تم إلغاء أو دمج أو إحالة البعض منها لتكون على النحو التالي: أولاً – مقار عمل اللجان التي تقع بدائرة محكمة استئناف القاهرة (محافظتي القاهرة والجيزة): …»

ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أنه: «على الجهات المختلفة بالوزارة والمحافظات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار»

·        الاتجاهات القضائية:

في هذا الشأن حكمت محكمة النقض بأن:

مفاد نصوص المواد 1، 2، 4، 5، 6، 10، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000م بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها أنه يتعين اللجوء ابتداءً قبل رفع الدعوى في المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون إلى لجان التوفيق التي أنشأها وأن هذا اللجوء لا ‍يكون ‍صحيحًا ولا ‍يحدث أثره القانوني إلا إذا ‍كان إلى اللجنة المختصة دون غيرها بدلالة ما أوجبه المشرع من تعدد اللجان بما نص عليه من إنشاء لجنة للتوفيق في كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة ولدى كل شخص اعتباري عام، وأن ‍يكون من بين أعضائها ممثل لها بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة بها مع إنشاء أمانة فنية في كل لجنة لتلقي طلب التوفيق وقيده وما نص عليه صراحة في المادة العاشرة من القانون من أن تقديم طلب التوفيق ‍يكون للأمانة الفنية “للجنة المختصة” ويترتب عليه وقف مدد سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى، وكذا ما نص عليه في المادة الحادية عشرة من عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكامه إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى “اللجنة المختصة”. لما ‍كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومما حصله الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن المنازعة محل الدعوى الراهنة خاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وأن الطاعنة تمسكت في صحيفة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه ذلك القانون لعدم صدور توصية من اللجنة المختصة، ولا يغير من ذلك لجوء المطعون ضدهم إلى لجنة غير مختصة وصدور قرارها بالرفض لأنها صدرت من لجنة غير مختصة وضد محافظ الغربية ولا شأن للطاعنة بها. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفع ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه بما يفنده، فإنه ‍يكون فض‍لاً عن مخالفته للقانون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع» (محكمة النقض – مدني – الدائرة المدنية والتجارية – الطعن رقم 428 لسنة 82 قضائية – جلسة 6/11/2018 م – شبكة قوانين الشرق بالإنترنت)

·        التحليل والتعليق:

حيث إن القانون رقم 7 لسنة 2000م قد ألزم اللاجئ إلى لجنة التوفيق بأن يتحرى اللجنة المختصة بنظر طلبه، لا أن يقدم طلبه لأية لجنة في أي مكان، ذلك أن اللجنة المختصة بطلبه تضم في عضويتها ممثل الجهة الإدارية المعنية بتنفيذ قرار اللجنة في نهاية المطاف، وأن اللجوء للجنة غير مختصة يترتب عليه عدم قبول الدعوى أمام المحكمة إذ إن اللجوء إلى لجنة غير المختصة مثله كمثل عدم اللجوء إلى أي لجنة من الأساس.

·        المسألة القانونية:

ما أثر تقديم طلب التوفيق ضد جهة إدارية غير مختصة أو ضد شخص لا يملك الصفة القانونية في تمثيلها؟ وهل يُعد الطلب صحيحًا أم يُعامل كأن لم يكن؟

·        الرأي القانوني:

عند تقديم طلب التوفيق، يُعد تحديد الجهة الإدارية المختصة بدقة التزامًا جوهريًا يقع على عاتق صاحب الشأن، ويترتب على الإخلال به آثار قانونية خطيرة. فإذا لم يُوجه الطلب إلى الجهة الصحيحة، فإن ذلك يُؤدي إلى عدم إنتاج أي أثر قانوني للطلب، ويُعامل كأن لم يكن.

ويُعد هذا الالتزام ضروريًا لضمان تمكين الجهة الإدارية المختصة من إبداء دفاعها وعرض موقفها، وكذلك لضمان تنفيذ التوصية الصادرة عن لجنة التوفيق من قبل السلطة المختصة فعليًا. ومن ثم، فإن تقديم الطلب ضد جهة غير مختصة أو ضد شخص لا يملك الصفة القانونية في تمثيلها يؤدي إلى بطلان الإجراءات كافة، ويجعل قرار لجنة التوفيق بلا أثر، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى لاحقًا لعدم استيفاء الإجراءات القانونية المقررة.

وبناءً على ذلك، فإن تحري الدقة في تحديد الجهة الإدارية الصحيحة عند تقديم طلب التوفيق ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة جوهرية لصحة الدعوى، ويجب الالتزام به لتجنب أي بطلان يؤثر على قبول الدعوى أمام القضاء.

·        الأساس القانوني:

حيث تنص المادة (6) من القانون رقم 7 لسنة 2000 م  على أنه: «يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر في النزاع وصفة كل منهما وموطنه، موضوع الطلب وأسانيده، …»

وتنص المادة (7) من القانون ذاته على أنه: «…وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.»

وحيث تنص المادة (115) من قانون المرافعات على أن: «الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه. وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص إعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى».

·        التحليل والتعليق:

حيث إن مؤدى ما سبق: أن القانون رقم 7 لسنة 2000م المشار إليه قد ألزم اللاجئ إلى لجنة التوفيق أن يتحرى الدقة في تحديد الجهة التي يقدم الطلب ضدها وهو الأمر الذي قررته المادة السادسة من ذلك القانون بصراحة ووضوح، إذ ألزمت صاحب الشأن بأن يقدم طلب التوفيق متضمنًا البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر في النزاع وصفة كل منهما وموطنه.

وبالتالي فإن هذه المادة في وضوح بيّن وصراحة قاطعة قد ألزمت اللاجئ للجنة أن يذكر الجهة الإدارية بجلاء ساطع وأن يبين صفتها في النزاع بوضوح قاطع، ثم جاءت المادة السابعة من هذا القانون لتبين الأثر المترتب على عدم بيان اسم الجهة الإدارية الصحيح وصفتها الواضحة، إذ أنها – وبعد أن قررت أنّ نظر اللجنة لطلب التوفيق يكون حرًا من التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية – عادت لتستثني من ذلك الإجراءات والمواعيد التي تتعلق بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.

ولا ريب ولا مراء في أن صفة الخصوم – وهي من النظام العام – تعد من أهم الضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي بما لا محيص معه من إعمالها أمام اللجنة، بأن يلتزم صاحب الشأن اللاجئ للجنة بتقديم طلبه ضد صاحب الصفة، نظرًا لما يترتب على ذلك من آثار عديدة لعل أهمها ما يتعلق بإبداء الدفاع عن الجهة الإدارية من ناحية، وعرض قرار اللجنة على السلطة المختصة فعلاً بعد صدوره، وتنفيذه من المختصين حال عرضه وقبوله، ومن ثم فإن اختصام غير صاحب الصفة في تمثيل الجهة الإدارية أمام اللجنة من شأنه أن يُبيء هذه الإجراءات كلها بالفشل ويصيبها بالبطلان ويجعل من عمل اللجنة عبثُا ومن قراراتها لغوًا. وإذا كان الثابت بالمستندات أن طلب التوفيق مقدم ضد غير ذي صفة، فهو ما يترتب عليه اعتبار الطلب والعدم سواء، ويعد بذلك – فضلاً عن مخالفته للقانون رقم 7 لسنة 2000م –  مخالفةً كذلك لقانون المرافعات واجراءاته مما يتعين معه إعمال حكمه وإهدار قرار لجنة التوفيق لصدوره على غير ذي صفة، وبالتبعية عدم قبول الدعوى المطعون في حكمها لرفعها بغير اتباع الإجراءات المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 2000م على نـحو ما تقدم.

·        المسألة القانونية: 

هل يجب اللجوء إلى لجنة التوفيق عند إضافة طلب تعويض إلى دعوى منظورة أو رفع دعوى مستعجلة تتضمن طلب تعويض؟ أم أن طلب التعويض يُعفى تبعًا للطلب الأصلي إذا كان قد عُرض على لجنة التوفيق؟ 

·        الاتجاهات القضائية:

·    الاتجاه الأول: طلب التعويض مستقل عن طلب الإلغاء، وبالتالي يجب عرضه على لجنة التوفيق، حتى لو أُضيف إلى دعوى قائمة أو تضمنته دعوى مستعجلة.

استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن طلب التعويض يُعد طلبًا مستقلاً عن طلب الإلغاء، وبالتالي لا يُعفى من شرط العرض على لجنة التوفيق، حتى لو أُضيف إلى دعوى منظورة، أو تضمنته دعوى مستعجلة؛ لأن طلب التعويض لا يندرج ضمن الاستثناءات الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2000م. 

وفي هذا قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أنه ” طبقا لنص المواد أرقام 1 ، 4 ، 11 ، 14 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفا فيها فإنه يتعين علي صاحب الشأن قبل إقامة دعواه أن يتقدم بطلب إلي لجنة التوفيق في المنازعات المختصة فيما عدا بعض المنازعات التي يختص بنظرها القضاء المستعجل وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ وخلافها من المنازعات التي حددت في المادتين 4 ، 11 من القانون والتي ليست منها طلبات التعويض والتي يلزم قبل إقامة الدعوى بها اللجوء إلي لجنة التوفيق في المنازعات المختصة ، ومن حيث إن الطاعن لم يثبت بالأوراق سابقة لجوئه إلي لجنة التوفيق في المنازعات بالنسبة لطلب التعويض الماثل قبل إقامة دعواه مطالبا به طبقا للمادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب التعويض الماثل لعدم سابقة العرض على لجنة التوفيق فى بعض المنازعات “.

(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 15069 لسنة 52 ق. عليا حكم جلسة 30/1/2006 ).

 ومن حيث إن الطاعن يهدف من طلبه الحكم بأحقيته فى التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته جراء القرار المطعون فيه وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد لجوء الطاعن إلى لجان فض المنازعات قبل إقامة دعواه بشأن هذا الطلب. ومن ثم تكون غير مقبولة شكلا ويتعين القضاء بعدم قبول طلب التعويض لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون .

ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن بتقرير الطعن من استثناء عرض طلب التعويض على لجان التوفيق في بعض المنازعات لاقتران طلب إلغاء القرار الإداري المطعون فيه بوقف التنفيذ إذ أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة على نحو ما سبق استقلال طلب الإلغاء عن طلب التعويض.

(حكم المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة، موضوع، في الطعن رقم 21439 لسنة 57 قضائية بجلسة: 24/1/2018م)

·    الاتجاه الثاني: إذا عُرض الطلب الأصلي (الإلغاء) على لجنة التوفيق، فإن طلب التعويض يُعفى تبعًا له.

على الجانب الآخر، قضت المحكمة الإدارية العليا في عدة أحكام بأن اللجوء إلى لجنة التوفيق بشأن طلب الإلغاء يُغني عن اللجوء إليها مجددًا بشأن طلب التعويض، باعتبار أن طلب التعويض فرعٌ عن الأصل، والفرع يأخذ حكم الأصل.

وفي هذا قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

وحيث إنه بالنسبة لطلب التعويض فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كان الطلب الأصلي في الدعوى (وهو إلغاء القرار المطعون فيه) مقترنا بطلب التعويض عن هذا القرار، فإن طلب التعويض يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ويلحق به، فيطبق عليه ما يطبق على الطلب الأصلي؛ أخذا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لجأت إلى لجنة التوفيق المختصة بخصوص طلب إلغاء القرار رقم 217 لسنة 2000 قبل اللجوء للمحكمة بطلب إلغاء هذا القرار مقترنا بطلب التعويض عنه، فإن طلب التعويض لا يلزم اللجوء بشأنه إلى لجنة التوفيق المختصة لارتباطه بالطلب الأصلي وهو طلب الإلغاء.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص إلى غير ذلك فإنه يكون قد جانبه الصواب، مما يتعين معه القضاء بإلغاء ما قضى به في هذا الخصوص.

(الحكم الصادر في الطعن رقم 15452 لسنة 53 ق. عليا بجلسة 15/4/2012 )

كما أكدت المحكمة في حكم آخر أن: 

وحيث إنه عن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعن من جراء القرار المطعون فيه المذكورة سلفًا.

وحيث إنه عن شكل الدعوى محل الطعن بالنسبة لهذا الطلب فإنه لما كان القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها قد أوجب في المادة الحادية عشرة منه تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقررة لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، وذلك قبل اللجوء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد لجأ إلى لجنة التوفيق المختصة بخصوص طلب الإلغاء للقرار المطعون فيه قبل إقامة دعواه، وأن هذا الطلب الذي عرض على اللجنة يعد وجها من أوجه الطعن المباشرة في مشروعية القرار المطعون فيه، ويستلزم الأمر للبت فيه التعرض لما إذا كان هذا القرار قد صدر مشوبا بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة من عدمه، وهو ما حدث، وأن طلب التعويض يعد طلبًا فرعيًا لطلب الإلغاء الذي هو الأصل، ومن المعلوم أن الفرع يأخذ حكم الأصل؛ لأنه بعض أجزائه ومتفرع منه، فاللجوء إلى اللجنة بشأن طلب الإلغاء يَجُبُّ اللجوء إلى لجنة التوفيق بشأن طلب التعويض، فضلا عن أن الغرض من اللجوء إلى هذه اللجنة هو حسم المنازعات قبل الالتجاء إلى القضاء، أمَا وأن المحكمة قد اتصلت بالنزاع بالفعل، وأصبح في حوزتها، فلا محل للتمسك بعرض الطلب المقترن بطلب الإلغاء (وهو طلب التعويض) على اللجنة المذكورة، وبناء على ما تقدم يكون طلب التعويض قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، مما يضحى معه مقبولا شكلا.

وحيث إنه عن موضوع هذا الطلب فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط توفر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض على عاتق الجهة الإدارية هو توفر ثلاثة أركان، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وذلك بأن يثبت أن مسلك الجهة الإدارية هو مسلك غير مشروع، وهو ما يتوفر به ركن الخطأ، وأن يترتب على هذا المسلك غير المشروع ضرر مادي أو أدبي أو الاثنين معًا يلحق بصاحب الشأن، وهو ما يتوفر به ركن الضرر، وذلك بجانب توفر علاقة السببية بين ركني الخطأ والضرر وذلك بأن يكون مسلك الجهة الإدارية الخاطئ (غير المشروع) هو السبب لوقوع الضرر أو الأضرار المدعى بها، سواء كانت أضرارًا مادية أو أدبية أو الاثنين معًا.

الطعن رقم 11713 لسنة 60 ق | تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2015 – مكتب فني 60 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 676 – القاعدة رقم 65

الطعن رقم 11795 لسنة 60 ق | تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2015 – مكتب فني 60 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 676 – القاعدة رقم 65

·        الخلاصة: 

بناءً على ما سبق، يُمكن استخلاص القاعدة العامة والاستثناءات كما يلي: 

✅الأصل: يجب اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل تقديم طلب تعويض، سواء أُضيف إلى دعوى منظورة أو كان ضمن دعوى مستعجلة، لأن طلب التعويض ليس من الطلبات المستثناة وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2000م. 

❌ الاستثناء: إذا كان طلب التعويض مقترنًا بطلب إلغاء سبق عرضه على لجنة التوفيق، فإن اللجوء بشأن الطلب الأصلي (الإلغاء) يكفي، ولا يُشترط تقديم طلب منفصل عن التعويض، لأن الفرع يتبع الأصل.

·        مثال تطبيقي:

– إذا تقدم المدعي إلى لجنة التوفيق بطلب إلغاء قرار إداري، ثم رفع دعوى تضمنت طلب الإلغاء والتعويض، فلا يُشترط تقديم طلب منفصل للتعويض.

– أما إذا رفع المدعي دعوى تعويض فقط، أو أضاف طلب التعويض لاحقًا دون أن يكون قد لجأ إلى لجنة التوفيق سابقًا بشأن طلب الإلغاء، فإن دعواه تُرفض شكلًا لعدم استيفاء شرط العرض على اللجنة.

ومن حيث إنه وبتطبيق ما تقدم على طلب التعويض الماثل، ولما كان الطاعن يطالب بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم أن يؤدوا له مبلغ ( 1500000) مليون وخمسمائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 419 لسنة 2012 ووضع أبراج كهرباء الضغط العالي بأرضه الزراعية تنفيذا للقرار المذكور، وانتهت محكمة أول درجة – محكمة القضاء الإداري بالقليوبية – بالنسبة إلى هذا الطلب إلى القضاء بعدم قبوله شكلا لإقامته بغير الطريق الذي رسمه القانون ( عدم اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة )، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد لجأ بالنسبة إلى الطلب الأول – طلب إلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 419 لسنة 2012 – إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة بالطلب رقم 1096 لسنة 2012، والذي صدرت فيه التوصية بتاريخ 23/12/2012، ومن ثم فإنه إذا أضاف الطاعن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء تنفيذ القرار المذكور على أرضه الزراعية ووضع أبراج كهرباء الضغط العالي بها في أثناء نظر الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها، فإنه لا يكون لزاما عليه اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة بطلب منفصل بشأن طلب التعويض؛ لأن طلب التعويض فرع عن الطلب الأصلي بالإلغاء، والفرع يأخذ حكم الأصل، ومن ثم يكون طلب التعويض مقبولا شكلا.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإذ قضى في الطلب الثاني للطاعن – طلب التعويض – بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه فيما قضى به بالنسبة إلى هذا الطلب. (المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الأولى – موضوع – الطعن رقم 43811 لسنة 67 ق | تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2022)

وجوب اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل إقامة دعوى التعويض:

·        المسألة القانونية:

هل يُعفى المدعي من شرط اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل رفع دعوى التعويض أمام القضاء؟

·        الرأي القانوني:

دعوى التعويض تخضع لشرط العرض على لجنة التوفيق قبل رفعها أمام المحكمة، ما لم تكن من المنازعات المستثناة صراحةً بنصوص القانون.

وبموجب نصوص المواد 1، 4، 11، و14 من القانون رقم 7 لسنة 2000، فإن الأصل هو وجوب تقديم طلب إلى لجنة التوفيق قبل إقامة الدعوى، ما لم تكن الدعوى من بين المنازعات المستثناة التي حددها القانون، مثل:

✅ الدعاوى المستعجلة.

✅ طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ.

✅ المنازعات التي حددتها المادتان 4 و11 من القانون كاستثناءات.

وبما أن دعوى التعويض ليست من بين هذه الاستثناءات، فإنه يتعين على المدعي اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل رفع الدعوى أمام المحكمة، وإلا اعتُبرت غير مقبولة شكلاً.

·        الاتجاهات القضائية:

أكدت المحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ، حيث قضت بأن:

«طبقا لنصوص المواد أرقام 1 ، 4 ، 11 ، 14 من القانون رقم 7 لسنة 2007 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها فإنه يتعين على صاحب الشأن قبل إقامة دعواه أن يتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات المختصة فيما عدا بعض المنازعات التي يختص بنظرها القضاء المستعجل وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ وخلافها من المنازعات التي حددت في المادتين 4 ، 11 من القانون والتي ليست منها طلبات التعويض والتي يلزم قبل إقامة الدعوى بها اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات المختصة» [حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 15069 لسنة 52ق. عليا حكم جلسة 30/1/2006 ؛ مشار إليه بحكم المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة السادسة -موضوع   الطعن رقم 21438 لسنة 57 قضائية – الإدارية العليا- الدائرة السادسة -موضوع – بتاريخ 21/2/2018، والطعن رقم 21439 لسنة 57 قضائية – الإدارية العليا- الدائرة السادسة -موضوع – بتاريخ 24/1/2018]

تحليل وتعقيب قانوني حول وجوب اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل إقامة دعوى التعويض

تحليل قانوني

إن إلزام المدعي باللجوء إلى لجنة التوفيق قبل رفع دعوى التعويض هو من القواعد الإجرائية الجوهرية التي أقرها المشرّع بموجب القانون رقم 7 لسنة 2000، والذي أوجب على ذوي الشأن سلوك هذا الطريق كمرحلة تمهيدية قبل طرق أبواب القضاء، وذلك تحقيقًا لاعتبارات المصلحة العامة وتخفيف العبء عن المحاكم.

وبالنظر إلى طبيعة دعوى التعويض، فإنها تتعلق بمنازعات ذات طبيعة مالية تستند إلى أفعال ضارة أو قرارات إدارية ترتب أضرارًا للغير، وهي بطبيعتها قابلة للتسوية دون اللجوء إلى القضاء. ومن ثم، فإن المشرع ألزم الأطراف بمحاولة تسوية النزاع وديًا أمام لجنة التوفيق، ما لم تكن الدعوى من المنازعات المستثناة صراحةً.

وفي هذا الإطار، فإن عدم التزام المدعي بهذا الإجراء السابق على التقاضي يُرتب بطلان عريضته، ويجعل الدعوى غير مقبولة شكلاً، بغض النظر عن موضوعها أو مدى أحقيته في التعويض، إذ إن القواعد الإجرائية المنظمة لرفع الدعوى تفرض نفسها على القضاء ولا يجوز تجاوزها تحت أي ذريعة.

تعقيب قانوني

إن تقرير وجوب اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل إقامة دعوى التعويض لا يعد تقييدًا لحق التقاضي، وإنما هو قيد إجرائي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الأفراد في الوصول إلى العدالة ومصلحة الدولة في تقليل المنازعات القضائية من خلال التوفيق بين الخصوم قبل الاحتكام إلى القضاء.

وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن اللجوء إلى لجنة التوفيق في هذه الحالات ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو التزام قانوني جوهري يترتب على إغفاله عدم قبول الدعوى.

وفي هذا السياق، فإن أي محاولة للالتفاف على هذا الشرط، سواء بإضفاء طابع استعجالي على الدعوى أو تضمينها طلبات ثانوية لا تغير من طبيعتها، لا تؤثر على وجوب الامتثال لهذا القيد الإجرائي، الذي يعد ضمانة لتحقيق عدالة ناجزة تحفظ للأفراد حقوقهم، وتمنح الإدارة الفرصة لتصحيح قراراتها دون الحاجة إلى اللجوء إلى التقاضي.

ومن ثم، فإن احترام هذا الشرط يعكس التزام القضاء بمبدأ المشروعية الإجرائية، ويحول دون تحويل ساحات المحاكم إلى ساحة للمنازعات التي يمكن تسويتها بطرق بديلة أكثر سرعة وأقل كلفة، بما يعزز من كفاءة المنظومة القضائية ويحقق غايات المشرع في تخفيف الأعباء عن المحاكم وضمان حسن سير العدالة.

·        المسألة القانونية: 

إذا أقام المدعي دعواه وجاءت طلباته الختامية مقصورة على طلب الحكم بصفة مستعجلة باستمرار صرف الجهة الإدارية راتبه له (على سبيل المثال)، أو طلب الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار دون أن يضمن العريضة طلب وقف تنفيذ هذا القرار ظنًا منه أن طلب الحكم بصفة مستعجلة هو بمثابة طلب وقف تنفيذ القرار، فإنه يكون مخطئًا لأن حقيقة طلباته هذه أنه يحث المحكمة أن تسارع إلى إصدار حكمها في موضوع المنازعة.

ومن ثم فإن مثل هذه الدعوى لم تتضمن طلبًا صريحًا بوقف التنفيذ، فهل تكون مستثناة من وجوب العرض على لجان التوفيق أم لا؟

·        الاتجاهات القضائية:

·    الاتجاه الأول: طلب الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار ليس طلب وقف تنفيذ، وبالتالي يجب اللجوء إلى لجنة التوفيق. 

أكدت المحكمة الإدارية العليا في هذا الاتجاه أن طلب الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار لا يُعد طلبًا صريحًا بوقف التنفيذ، وإنما هو مجرد تعبير عن رغبة المدعي في سرعة الفصل في الدعوى، وهو أمر يختلف جوهريًا عن طلب وقف التنفيذ الذي يتطلب توافر ركني الجدية والاستعجال وفقًا لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة. 

وبناءً عليه، إذا لم يضمن المدعي طلبًا صريحًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يظل ملزمًا باللجوء إلى لجنة التوفيق، وإلا اعتُبرت دعواه غير مقبولة شكلاً.

وفي هذا قضت المحكمة الإدارية العليا بأن: 

«المشرع قصد كشرط جوهري لقبول طلب وقف التنفيذ أن يكون وارداً في صحيفة دعوى الإلغاء ذاتها, وهذا الشرط الشكلي يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي وهو أنه يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، إذ وردت صياغة المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بالنسبة إلى الشرطين على حد سواء وذلك للأهمية والخطورة التي تنتج في نظر المشرع عن وقف تنفيذ القرار فأراد أن يحيطه بضمانة توافر الشرطين الشكلي والموضوعي معاً – أساس ذلك : تطبيق – الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, إذ جاءت طلبــاته الختامية مقصورة على الحكم له بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه, فمن ثم فإنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم للطاعن بما لم يطلبه أو أن تكيف دعواه بأنها تتضمن طلبا لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لمجرد أن المذكور طلب الفصل فى دعواه بصفة مستعجلة وذلك على اعتبار أن طلب الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى الحكم لـه بصفة مستعجلة بإلغاء القرار لا يعدو أن يكون إفصاحا من المذكور عن رغبته فى حث المحكمة على أن تصــدر لصالحه حكماً فى موضوع المنازعة على وجه السرعة, وهو أمر جد مختلف عن الحكم بوقف التنفيذ ذلك أنه من المسلم به إنه يجوز لأى من الخصوم أن يطلب من المحكمة أن تصدر حكمها فى موضوع المنازعة على وجه السرعة , ويخضع الطلب فى هذه الحالة لتقدير المحكمة التى يكون لها أن تستجيب لطلب الخصم إذ ما قدرت أن ظروف الدعوى تسمح أو تستلزم ذلك .

[طعن رقم  10486 لسنة 50  ق.ع – الدائرة الأولى – موضوع – جلسة  19     –   2 -2005م]

وقضت كذلك بأنه:

إقامة الدعوى دون عرض النزاع قبل رفع الدعوى، وأن موضوعها ليس من المسائل المُستثناة من وجوب العرض على لجان التوفيق في المُنازعات وفقًا لأحكام ذلك القانون، سيما وأن الطلب المُستعجل المُقدم من الشركة بصحيفة الدعوى لم يتضمن وقف التنفيذ وإنما حث المحكمة على سُرعة الفصل في الدعوى فقط (بصفة مُستعجلة بوقف سريان الحماية المُقررة للعلامة التجارية) الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000م.

الإدارية العليا – الدائرة الخامسة – موضوع – الطعن رقم 19353 لسنة 70 ق | تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024

·    الاتجاه الثاني: يمكن قبول الدعوى شكلاً إذا تضمنت طلب الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار، ولكن بشروط. 

في هذا الاتجاه، رأت المحكمة الإدارية العليا أنه يمكن اعتبار طلب الحكم بصفة مستعجلة كأنه طلب بوقف التنفيذ، ومن ثم إعفاء الدعوى من شرط اللجوء إلى لجنة التوفيق، ولكن بشرط أن يتوافر في الدعوى طابع الاستعجال، وأن يقوم المدعي بتصحيح طلباته الختامية ليشمل طلب وقف التنفيذ بوضوح.

وفي هذا قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:

حيث إن المشرع قد استلزم بموجب نصوص القانون رقم 7 لسنة 2000م ضرورة اللجوء إلى لجان التوفيق قبل ولوج طريق القضاء، فإن المستقر عليه أن اقتران طلب إلغاء القرار بطلب وقف تنفيذه يهيئ لصاحب الشأن اللجوء مباشرة إلى القضاء المختص دون اشتراط سابقة اللجوء إلى هذه اللجان، حسبما ورد به نص المادة الحادية عشرة من هذا القانون سالفة الذكر.

ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم، وكان الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى المطعون في حكمها، طلب الطاعن في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة إلغاء القرار المطعون فيه، ونظرًا لمقصود الطاعن سرعة الفصل في الدعوى تفاديًا لطرح الأرض التي يدعي ملكيتها للبيع بالمزاد من قبل الهيئة المطعون ضدها، وهو ما يتسم دائما بطابع الاستعجال لخطورة ما يترتب عليه من نتائج يتعذر تداركها، فإن الأمر لا يخرج عن اتجاه إرادة الطاعن إلى تضمين طلباته طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإذ تبين له بعد ذلك وقوعه في خطأ بشأن هذا الطلب، فقد بادر بتصحيح هذا الوضع، وقدم مذكرة بدفاعه بجلسة التحضير المشار إليها استعرض فيها وقائع النزاع، واختتمها بطلب الحكم صراحة بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من أثار، وهو ما يعد طلبا عارضا تضمن تصحيحا للطلب الأصلي وتعديلا له لمواجهة ظروف تبينت بعد رفع الدعوى، ومن ثم فإن طلبات الطاعن الختامية تكون قد تحددت في طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، وتضحى دعواه على هذا النحو مستثناة من شرط اللجوء إلى لجان التوفيق، متعينا الحكم بقبولها شكلا.

[حكم المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة، موضوع، الطعن رقم 19752 لسنة 58 قضائية، بجلسة 10/4/2018م]

·        التعليق والتحليل: 

يتضح من الأحكام السابقة أن المحكمة الإدارية العليا استقرت على أن الإعفاء من شرط اللجوء إلى لجنة التوفيق في حالة رفع الدعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار مرهون بثلاثة شروط جوهرية: 

قصد المدعي: أن يكون هدفه من طلب الحكم بصفة مستعجلة هو سرعة الفصل في الدعوى. 

طبيعة المنازعة: أن تكون من الدعاوى المستعجلة بطبيعتها، بحيث يؤدي التأخير في الفصل فيها إلى ضرر يتعذر تداركه. 

الطلبات الختامية: أن يقوم المدعي بتصحيح طلباته الختامية، ويضيف إليها طلبًا صريحًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وبناءً على ذلك، فإن المحكمة الإدارية العليا في حكمها الأخير لم تتغاضَ عن خطأ المدعي في عدم طلب وقف التنفيذ، وإنما قبلت دعواه شكلاً فقط بعد قيامه بتعديل طلباته الختامية وإضافة طلب صريح بوقف التنفيذ.

أما إذا لم تكن الدعوى بطبيعتها مستعجلة، ولم يقم المدعي بتصحيح طلباته الختامية لتشمل طلب وقف التنفيذ، فإنه يظل ملزمًا باللجوء إلى لجنة التوفيق، وإلا حُكم بعدم قبول دعواه شكلًا. وبناءً عليه، فإن الحل الأمثل للمدعي الذي يرغب في تجنب اللجوء إلى لجنة التوفيق هو أن يضمن عريضة دعواه طلبًا صريحًا بوقف التنفيذ منذ البداية، تفاديًا لأي إشكالات تتعلق بعدم القبول الشكلي.

·        المسألة القانونية:

ما هو الميعاد القانوني لرفع الدعوى طعنًا على القرارات الإدارية بعد صدور توصية لجنة التوفيق؟

·        الرأي القانوني:

ميعاد رفع الدعوى بالإلغاء طعنًا في القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ صدور توصية لجنة التوفيق بشأن هذه القرارات، وليس من تاريخ تقديم طلب التوفيق.

ويتعين على صاحب الشأن رفع الدعوى خلال ستين يومًا من هذا التاريخ، وفقًا للقواعد العامة المنظمة للطعن على القرارات الإدارية. وإذا لم يتم رفع الدعوى خلال هذه المدة، فإن الحق في الطعن يسقط، ويصبح القرار الإداري محصنًا ضد الإلغاء.

·        الاتجاهات القضائية:

أكدت المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ هذا المبدأ، حيث قضت بأن:

 ميعاد رفع الدعوى بالإلغاء طعنا في القرارات الإدارية يكون من تاريخ توصية اللجنة بشأن هذه القرارات.

 [(في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – في الدعوى رقم 11234 لسنة 48 ق. ع – جلسة 14/ 4/ 2007)؛ مشار إليه بالطعن رقم 20404 لسنة 59 قضائية بتاريخ 13/6/2020]

·        المسألة القانونية:

متى يبدأ ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة للطعن على القرارات الإدارية بعد اللجوء إلى لجنة التوفيق؟

·        الرأي القانوني:

إن ميعاد رفع الدعوى طعنًا على القرار الإداري يبدأ من تاريخ إصدار لجنة التوفيق توصيتها في المنازعة المعروضة عليها، وليس من تاريخ تقديم طلب التوفيق.

·        الاتجاهات القضائية:

أكدت المحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ، حيث قضت بأن:

ميعاد رفع الدعوى طعناً على القرار المطعون فيه يكون من تاريخ إصدار اللجنة توصيتها في المنازعة المعروضة عليها. (الطعن رقم 6651 لسنة 58 قضائية بتاريخ 18/1/2020م)

تحليل وتعقيب ختامي

أهمية تحديد ميعاد رفع الدعوى بعد توصية لجنة التوفيق

يُعد تحديد تاريخ بدء احتساب ميعاد الطعن أمام المحكمة على القرارات الإدارية من الأمور الجوهرية التي تؤثر على صحة إجراءات التقاضي. ومن المبادئ الراسخة في القضاء الإداري أن اللجوء إلى لجنة التوفيق، وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2000، يُعد إجراءً شكليًا لازمًا، ولا يبدأ ميعاد الطعن أمام المحكمة إلا بعد صدور توصية اللجنة وليس من تاريخ تقديم الطلب إليها.

التفسير القانوني لهذا المبدأ

تأكيد المحكمة الإدارية العليا على أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إصدار التوصية وليس من تاريخ تقديم طلب التوفيق يعكس التوازن بين ضمان حق التقاضي من جهة، ومنح فرصة للجهات الإدارية لمراجعة قراراتها وتصحيح ما قد يشوبها من أخطاء قبل الدخول في نزاع قضائي من جهة أخرى. كما أن هذا المبدأ يمنع تداخل المواعيد ويضمن وضوح المدة المتاحة للطعن أمام القضاء.

آثار تطبيق هذا المبدأ على الدعاوى الإدارية

1. حماية حقوق المتقاضين:
   • يضمن هذا التفسير أن الموظف أو الشخص المتضرر لا يفقد حقه في رفع الدعوى بسبب تأخر لجنة التوفيق في إصدار توصيتها، إذ لا يبدأ سريان الميعاد إلا بعد صدور التوصية.
2. منع أي تداخل بين الإجراءات الشكلية والقضائية:
   • يمنع هذا المبدأ أي خلاف حول الميعاد القانوني لرفع الدعوى، ويحدد نقطة بداية واضحة للمتقاضين والمحاكم على حد سواء.
3. تشجيع آلية التوفيق كوسيلة لحل النزاعات:
   • يمنح هذا التفسير لجنة التوفيق الفرصة الكافية للنظر في النزاع دون أن يشعر مقدم الطلب بأنه يفقد جزءًا من ميعاد الطعن خلال فترة نظر اللجنة للمنازعة.

الاتجاهات المستقبلية والتوصيات

1. توضيح الإطار الزمني لعمل لجنة التوفيق
   • من الضروري أن يكون هناك التزام زمني واضح لإصدار التوصية، حتى لا تتسبب المماطلة في حرمان المتضررين من الطعن خلال المدة القانونية.
2. تعميم هذا المبدأ على جميع أنواع القرارات الإدارية
   • قد تحتاج بعض القوانين إلى تعديلات أو توضيحات لتأكيد هذا المبدأ، خاصةً في الدعاوى التي تكون فيها القرارات ذات أثر مباشر على الحقوق الوظيفية أو المالية للمتقاضين.
3. تحسين كفاءة عمل لجان التوفيق
   • لضمان استفادة فعلية من نظام التوفيق، يجب تطوير عمل اللجان بحيث تكون قراراتها سريعة وفعالة، لتقليل الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.

الخاتمة

تحديد ميعاد بدء الطعن أمام القضاء من تاريخ صدور توصية لجنة التوفيق وليس من تاريخ تقديم الطلب هو مبدأ جوهري يعزز من عدالة إجراءات التقاضي. وهو يحقق توازنًا بين حق المتقاضين في اللجوء إلى المحكمة، وضرورة إعطاء فرصة للتسوية الودية عبر لجان التوفيق. ومن ثم، فإن الالتزام بهذا المبدأ يؤدي إلى استقرار الأوضاع القانونية ويقلل من النزاعات حول مدى قبول الدعاوى من الناحية الشكلية.

·        المسألة القانونية:

هل يُعفى الطعن على القرارات التأديبية النهائية من شرط العرض على لجنة التوفيق لمجرد اشتماله على طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه؟

الرأي القانوني:

إن تضمين عريضة الطعن طلبًا بوقف تنفيذ القرار التأديبي النهائي لا يغير من طبيعته، ومن كونه من القرارات الواجب التظلم منها وبالتالي خضوعها لنظام التوفيق الإجباري المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 2000.

وبذلك، فإن إدراج طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في عريضة الطعن لا يُعفي من شرط اللجوء إلى لجنة التوفيق، لأن القرارات التأديبية النهائية لا يجوز وقف تنفيذها وفقًا لأحكام قانون مجلس الدولة. وعليه، فإن رفع الدعوى دون استيفاء هذا الإجراء يجعلها غير مقبولة شكلاً، حتى وإن اقترنت بطلب وقف التنفيذ.

·        الاتجاهات القضائية:

أكدت المحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ، حيث قضت بأن:

«المشرع في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي تيسر لذوي الشأن الحصول على حقوقهم في أقرب وقت ممكن ولتخفيف العبء عن القضاة، أصدر القانون رقم 7 لسنة سالف البيان بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية الواردة بالمادة (1) وبين العاملين بها وذلك أيا كانت طبيعة هذه المنازعات، ورتب أثرا على عدم الالتزام باللجوء إلى تلك اللجان أو عدم قبول الدعاوي التي تقام مباشرة أمام المحكمة، وأخرج من الخضوع لأحكام هذا القانون منازعات بعينها أوردها تفصيلا بالمادتين الرابعة والحادية عشرة، وجاءت المنازعات المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية من المنازعات الخاضعة لأحكام القانون المذكور طبقا لمفهوم نصوص مواده سيما المادة السادسة، ومن ثم يتعين على صاحب الشأن في هذه المنازعات قبل اللجوء إلى المحاكم التأديبية أن يتقدم بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة خلال المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، وبعد تقديم التظلم من القرار المطعون فيه، وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه.

ومن المقرر أيضا بقضاء هذه المحكمة أنه يتعين تفسير عبارة طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ الواردة بالمادة 11 من القانون رقم 7 لسنة والتي لا يلزم فيها اللجوء إلى اللجان التي نص عليها هذا القانون قبل إقامة الدعوى بأنها القرارات الجائز طلب وقف تنفيذها طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة فقط، أما غيرها من القرارات الإدارية التي لا يقبل طلب وقف تنفيذها ومنها القرارات النهائية للسلطات التأديبية التي لا يجوز وقف تنفيذها بحسبان أنه من الواجب التظلم منها قبل الطعن عليها مثل هذه القرارات يتعين اللجوء في شأنها إلى اللجان المختصة قبل اللجوء إلى المحكمة وإلا أضحت غير مقبولة ولو اقترنت بطلب وقف تنفيذها وذلك إعمالا لصريح نص المادة (11) المشار إليها.» [المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 20404 لسنة 59 قضائية بتاريخ 13/6/2020]

·        المسألة القانونية:

هل تخضع المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية لشرط اللجوء إلى لجان التوفيق قبل رفع الدعوى أمام المحكمة؟

·        الرأي القانوني:

استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية مستثناة من شرط العرض على لجان التوفيق، وذلك بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000، نظرًا للطبيعة الخاصة لهذه المنازعات، والتي قد تستعصي على الحل عن طريق اللجان التوفيقية، وتتطلب فصلاً قضائيًا مباشرًا.

كما أن المشرع، في سبيل تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن القضاة، قرر عدم قبول الدعوى في المنازعات الخاضعة لهذا القانون إذا لم يتم اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة، لكنه استثنى صراحةً المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، بالإضافة إلى بعض المنازعات الأخرى مثل تلك التي تكون وزارة الدفاع طرفًا فيها، أو التي أفرد لها المشرع تنظيمًا خاصًا لحلها.

وبناءً على ذلك، فإن المنازعة التي تتعلق بحق عيني عقاري لا تخضع لهذا الإجراء، ويجوز رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة دون الحاجة إلى العرض على لجنة التوفيق.

·        الاتجاهات القضائية:

أكدت المحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ، حيث قضت بأن:

«وحيث إن المقرر، وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة، إن المشرع في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي تيسر لذوي الشأن الحصول علي حقوقهم في أقرب وقت ممكن ودون تحميلهم بأعباء مالية قد تثقل كاهلهم، ومن ناحية أخري لتخفيف العبء عن القضاة، أصدر القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية الواردة بالمادة الأولى والعاملين بها أو غيرهم من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وذلك أيًا كانت طبيعة تلك المنازعات، ورتب أثرًا علي عدم الالتزام باللجوء إلى تلك اللجان هو عدم قبول الدعاوي التي تقام مباشرة أمام المحكمة، بيد أنه أخرج من الخضوع لأحكام هذا القانون منازعات بعينها مثل التي وردت بالمادة الرابعة التي تتسم الجهات الإدارية أطراف الخصومة بطبيعة خاصة مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والأجهزة والجهات التابعة لها، أو تلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية لطبيعتها الخاصة التي قد تستعصي على حلها عن طريق اللجان التي شكلها القانون، أو غيرها من المنازعات التي أفرد لها المشرع تنظيمًا خاصًا لفضها أو تسويتها إما عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات التحكيم، وفضلًا عن ذلك فإنه أخرج من الخضوع لأحكام هذا القانون نوعا آخر من المنازعات وهي التي لها صفة الاستعجال، فهي جميعها تندرج ضمن المسائل المستعجلة التي يتعين الفصل فيها علي الفور دون انتظار للمواعيد المقررة في القانون رقم 7 لسنة 2000 بل في آجال أقرب منها حرصًا علي مصلحة أصحاب الشأن، وهو ما يتفق والغاية التي ابتغاها المشرع من إصدار القانون المشار إليه، وقد تضمنت هذه المنازعات أو المسائل طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لما تتسم به من طبيعة مستعجلة، لأن ركني قبول طلب وقف التنفيذ هما الجدية والاستعجال فإذا انتفي أحدهما بات الطلب غير مقبول.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يدور حول حيازة الأرض ( الشونة ) محل التداعي وطلب البنك الطاعن رد حيازتها من الجهة الإدارية المطعون ضدها وعدم التعرض له في حيازتها والتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء ذلك التعرض، ومن ثم فإنه بهذه المثابة تكون المنازعة الراهنة متعلقة بحق عيني عقاري، وبالتالي تكون من المنازعات المستثناة من العرض على لجنة التوفيق في المنازعات وفقًا لنص المادة الرابعة من القانون رقم7 لسنة 2000 – هذا فضلًا عن أن البنك الطاعن أشار في صحيفة دعواه وتقرير طعنه أنه قد لجأ إلى لجنة التوفيق المختصة بموجب الطلب رقم212 لسنة2020 شبين الكوم بتاريخ 5/1/2021 وأن طلبه قد رفض فأقام دعواه بتاريخ 6/3/2021.

وإذ لم يفطن الحكم الطعين إلى إن النزاع الراهن من المنازعات المستثناة من العرض على لجنة التوفيق في بعض المنازعات حال كونه متعلقًا بحق عيني عقاري حسبما سلف بيانه، وهو ما جره إلى الحكم بعدم قبول الدعوى على نحو ما قضى به، فإنه يكون قد تنكب صحيح حكم القانون، متعينًا الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلًا، وبإعادتها إلى دائرة محكمة القضاء الإداري بالمنوفية للفصل في موضوعها بهيئة مغايرة، منعًا من تفويت درجة من درجات التقاضي، وبحسبانه من المبادئ الأساسية للتقاضي، وأخذًا بعين الاعتبار أن الطعن غير مهيأة للفصل في موضوعه.»

(المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – موضوع – الطعن رقم 93143 لسنة 69 ق | تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024)

·        المسألة القانونية:

هل يتعين على الموظف الذي يطعن على قرار تأديبي نهائي اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل رفع الدعوى أمام المحكمة التأديبية؟

·        الرأي القانوني:

من المستقر عليه أن الطعن على القرارات التأديبية النهائية يخضع لنظام التوفيق الإجباري المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 2000، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة وتقليل النزاعات القضائية.

·        الاتجاهات القضائية:

أكدت المحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ، حيث قضت بأن:

من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن:

المشرع في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي تيسر لذوي الشأن الحصول على حقوقهم في أقرب وقت ممكن، ولتخفيف العبء عن القضاة، أصدر القانون رقم «7» لسنة 2000 سالف البيان بإنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية الواردة بالمادة الأولي وبين العاملين بها وذلك أيا كانت طبيعة هذه المنازعات، ورتب أثرا على عدم الالتزام باللجوء إلى تلك اللجان هو عدم قبول الدعاوي التي تقام مباشرة أمام المحكمة، وأخرج من الخضوع لأحكامه منازعات بعينها أوردها تفصيلا بالمادتين الرابعة والحادية عشر، وجاءت المنازعات المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية من المنازعات الخاضعة لأحكام القانون المذكور طبقا لمفهوم مواده سيما المادة السادسة، ومن ثم يتعين على صاحب الشأن في هذه المنازعات قبل اللجوء إلى المحاكم التأديبية أن يتقدم بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة خلال المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، وبعد تقديم التظلم من القرار المطعون فيه، وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه، حتى ولو اقترنت بطلبات وقف التنفيذ بحسبان أن طلبات إلغاء القرارات التأديبية لا يجوز طلب وقف تنفيذها طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة. ورتب أثرًا على عدم الالتزام باللجوء إلى تلك اللجان هو عدم قبول الدعاوى التي تقام مباشرة أمام المحكمة اعتبارا من 1/ 10/ 2000 وأخرج من الخضوع لأحكامه منازعات بعينها أوردها تفصيلا بالمادتين الرابعة والحادية عشرة وجاءت المنازعات المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية من المنازعات الخاضعة لأحكام القانون المذكور طبقا لمفهوم نصوص مواده سيما وأن المادة السادسة تلزم صاحب الشأن في هذه المنازعات قبل اللجوء إلى المحاكم التأديبية أن يتقدم بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة خلال المواعيد المقررة لذلك بعد تقديم التظلم من القرار المطعون فيه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه.

[يراجع: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 21433 لسنة 59 قضائية بتاريخ 18/1/2020م]

تحليل وتعقيب ختامي

أهمية شرط اللجوء إلى لجنة التوفيق في الطعون على القرارات التأديبية

يُظهر النص القانوني وأحكام المحكمة الإدارية العليا أن المشرّع قد جعل اللجوء إلى لجنة التوفيق شرطًا جوهريًا قبل رفع الطعون على القرارات التأديبية النهائية أمام المحكمة التأديبية. ويعود ذلك إلى حرص المشرّع على تحقيق العدالة الناجزة، ومنح فرصة لإمكانية تسوية النزاعات بطريقة ودية، مما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم ويقلل من عدد الدعاوى المطروحة عليها.

التوازن بين الإجراءات الشكلية وحقوق الموظف المتضرر

يتضح أن شرط التوفيق في هذه الحالة ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو عنصر جوهري في صحة الدعوى، وهو ما تؤكد عليه المحكمة الإدارية العليا، حيث إن تجاهله يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلًا. ورغم أن الموظف المتضرر قد يرى أن هذا الشرط يزيد من تعقيد الإجراءات، إلا أن المشرع اعتبره آلية ضرورية لمنح الجهات الإدارية فرصة لمراجعة قراراتها قبل الانخراط في النزاع القضائي، مما قد يؤدي في بعض الحالات إلى تسوية النزاع دون الحاجة إلى التقاضي.

الاتجاهات القضائية وحسم الجدل حول الإجراء

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن الطعون على القرارات التأديبية النهائية لا تخضع للإعفاء المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000، حيث إن هذه القرارات لا يجوز وقف تنفيذها وفقًا لقانون مجلس الدولة. وبالتالي، فإن الطعن المباشر دون اللجوء إلى لجنة التوفيق يُعد مخالفًا للقانون، حتى وإن تضمن الطعن طلبًا بوقف التنفيذ.

التوصيات والتطورات المحتملة

1. ضرورة توعية الموظفين والمحامين بالإجراءات الشكلية للطعن:
   • ينبغي نشر مزيد من التوضيحات القانونية من قبل الجهات المختصة لضمان عدم وقوع الطاعنين في خطأ عدم سلوك طريق التوفيق، مما قد يؤدي إلى رفض دعاواهم شكلًا.
2. مراعاة سرعة الإجراءات في لجان التوفيق:
   • رغم أهمية شرط التوفيق، إلا أنه ينبغي النظر في تحسين آليات عمل اللجان بحيث تبت في الطلبات بسرعة دون التسبب في تعطيل حق التقاضي.
3. إمكانية تعديل تشريعي لوضع استثناءات محددة:
   • قد يكون من المناسب تعديل القانون لإدراج استثناءات محددة في بعض الحالات التي يكون فيها شرط اللجوء إلى لجنة التوفيق غير ضروري، كالحالات التي يكون فيها القرار التأديبي معيبًا بوضوح أو يتضمن جزاءات مشددة تؤثر على مستقبل الموظف بشكل بالغ.

الخاتمة

يتضح أن اشتراط اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل الطعن على القرارات التأديبية النهائية هو إجراء جوهري لا يمكن تجاوزه، حتى وإن تضمنت الدعوى طلبًا بوقف التنفيذ. ورغم ما قد يراه البعض من تعقيد في هذه الإجراءات، إلا أن الهدف الأساسي منه هو تحقيق العدالة الناجزة وتقليل النزاعات القضائية، وهو ما يعزز من كفاءة النظام القانوني والإداري بشكل عام.

·        المسألة القانونية:

هل تُعفى الدعاوى المتعلقة بالقرارات التي لا يجوز طلب وقف تنفيذها، مثل القرارات التأديبية النهائية، وقرارات التعيين، والترقية، ومنح العلاوات، من شرط العرض على لجنة التوفيق لمجرد اقترانها بطلب وقف التنفيذ؟

·        الرأي القانوني:

إن الإعفاء من شرط اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل رفع الدعوى أمام القضاء، وفقًا للمادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000، يقتصر فقط على القرارات التي يجوز قانونًا طلب وقف تنفيذها وفقًا لقانون مجلس الدولة.

أما القرارات التي لا يجوز وقف تنفيذها، وهي القرارات التي يتعين التظلم منها وجوبًا قبل الطعن عليها، فلا يُعفى الطاعن عليها من شرط اللجوء إلى لجنة التوفيق، حتى لو تضمنت عريضة الدعوى طلبًا بوقف التنفيذ.

وبذلك، فإن رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة دون سلوك طريق التوفيق يجعلها غير مقبولة شكلاً، حتى وإن تضمنت طلبًا بوقف التنفيذ، وذلك تطبيقًا لصريح نص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000م.

·        الاتجاهات القضائية:

أكدت المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – هذا التفسير، حيث قضت بأن:

«يتعين تفسير عبارة طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ الواردة بالمادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 والتي لا يلزم فيها اللجوء إلي اللجان التي نص عليها هذا القانون قبل إقامة الدعوى بأنها القرارات الجائز طلب وقف تنفيذها طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة فقط، أما غيرها من القرارات الإدارية التي لا يقبل طلب وقف تنفيذها ومنها القرارات النهائية للسلطات التأديبية التي لا يجوز وقف تنفيذها بحسبان أنه من الواجب التظلم منها قبل الطعن عليها مثل هذه القرارات يتعين اللجوء في شأنها إلي اللجان المختصة قبل اللجوء إلي المحكمة وإلا أضحت غير مقبولة ولو اقترنت بطلب وقف تنفيذها وذلك إعمالاً لصريح نص المادة (11) المشار إليها.»

(في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – في الدعوى رقم 23182 لسنة 51 ق.ع جلسة 1/1/2011م)

تحليل وتعقيب ختامي

أهمية تحديد نطاق الإعفاء من شرط اللجوء إلى لجنة التوفيق

يظهر من خلال النصوص القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا أن الإعفاء من شرط العرض على لجنة التوفيق في المنازعات الإدارية ليس عامًا، بل يخضع لقيود واضحة تتعلق بطبيعة القرار المطعون فيه وإمكانية طلب وقف تنفيذه قانونًا. وبالتالي، فإن مجرد ورود طلب وقف التنفيذ في عريضة الدعوى لا يمنح المدعي حق تجاوز هذا الإجراء، إلا إذا كان القرار من النوع الذي يجوز قانونًا وقف تنفيذه وفقًا لقانون مجلس الدولة.

التوازن بين الإجراءات الشكلية والحقوق الموضوعية

يُعد اشتراط اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات قبل التقاضي أحد الوسائل التشريعية التي تهدف إلى تقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وتحقيق تسويات ودية عند الإمكان. ولكن، في المقابل، فإن تقييد الإعفاء من هذا الشرط ليشمل فقط القرارات القابلة لوقف التنفيذ وفقًا لقانون مجلس الدولة يفرض التزامًا دقيقًا على المتقاضين، مما يعزز الانضباط الإجرائي ويمنع التحايل على القواعد الشكلية.

الاتجاهات القضائية والممارسات العملية

حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل حول هذه المسألة بتفسيرها لعبارة “طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ” الواردة في المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000، حيث أكدت أن هذا الإعفاء لا يشمل جميع القرارات، وإنما يقتصر فقط على القرارات التي يجوز قانونًا طلب وقف تنفيذها. وهذا يعني أن القرارات التأديبية النهائية، وقرارات الترقية، والتعيين، ومنح العلاوات، التي يتعين التظلم منها قبل الطعن عليها، لا تندرج ضمن هذا الإعفاء، ويتوجب على أصحاب الشأن سلوك طريق التوفيق قبل اللجوء إلى القضاء، وإلا كانت دعواهم غير مقبولة شكلاً.

التوصيات والتطورات المحتملة

من الناحية العملية، قد يكون هناك مجال لمزيد من التوضيح في التشريعات الإجرائية، وذلك عبر:

1. إصدار لوائح تنفيذية تفصيلية توضح بشكل دقيق طبيعة القرارات التي تُعفى من شرط التوفيق، لتجنب أي التباس في التطبيق.
2. تعزيز التوعية القانونية للمتقاضين والمحامين بشأن الفروق الدقيقة بين القرارات القابلة لوقف التنفيذ وتلك التي لا يجوز وقفها، لضمان الامتثال للإجراءات الشكلية وتفادي عدم قبول الدعاوى بسبب الأخطاء الإجرائية.
3. النظر في تعديل القانون لإيجاد آلية مرنة بحيث يتمكن الطاعن من تقديم طلب التوفيق بالتزامن مع رفع الدعوى، في الحالات التي يكون فيها التأخير مؤثرًا على حقوقه القانونية.

الخاتمة

يتضح أن تفسير المحكمة الإدارية العليا للمادة 11 من قانون لجان التوفيق كان ضروريًا للحفاظ على التوازن بين متطلبات العدالة الإجرائية وضمان عدم التحايل على الإجراءات الشكلية. وهذا يؤكد أن الإعفاء من شرط اللجوء إلى لجان التوفيق ليس مطلقًا، بل يخضع لقيود واضحة يجب على المتقاضين إدراكها والالتزام بها لضمان صحة دعواهم أمام القضاء.

·        المسألة القانونية:

هل تخضع الدعاوى المستعجلة التي تتضمن طلبًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، لإلزامية اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل رفعها أمام القضاء؟

·        الرأي القانوني:

الدعاوى المستعجلة تُستثنى من شرط العرض على لجان التوفيق، وذلك مراعاةً للطبيعة العاجلة لهذه الدعاوى التي تستهدف تفادي ضرر حالّ لا يحتمل التأخير.

وبالتالي، إذا تضمنت الدعوى طلبًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن المدعي يُعفى من اللجوء إلى لجنة التوفيق، حيث إن اشتراط هذا الإجراء في مثل هذه الحالات يتعارض مع مقتضيات السرعة التي تتطلبها الدعاوى المستعجلة.

·        الاتجاهات القضائية:

أكدت المحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ في العديد من أحكامها، حيث قضت بأن:

«المشرع أوجب اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7لسنة2000 في شأن المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وبين العاملين بها أو بين هذه الجهات والأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وذلك أيًا كانت طبيعة تلك المنازعات، ورتب أثراً على عدم الالتزام باللجوء إلى تلك اللجان هو عدم قبول الدعاوى التي تقام مباشرة أمام المحكمة، بيد أنه أخرج من الخضوع لأحكام هذا القانون منازعات بعينها مثل التي وردت بالمادة الرابعة التي تتسم الجهات الإدارية أطراف الخصومة فيها بطبيعة خاصة مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والأجهزة والجهات التابعة لها، أو تلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية لطبيعتها الخاصة التي قد تستعصي على حلها عن طريق اللجان التي شكلها القانون، أو غيرها من المنازعات التي أفرد لها المشرع تنظيمًا خاصا لفضها أو تسويتها إما عن طريق لجان إدارية أو قضائية أو هيئات التحكيم.

فضلًا عن ذلك فإنه أخرج من الخضوع لأحكام هذا القانون نوع آخر من المنازعات وهي التي ورد النص عليها في المادة الحادية عشرة منه وهي المنازعات التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ وذلك لطبيعة هذه المنازعات التي لها صفة الاستعجال.»

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 1756لسنة 51 ق.ع بجلسة 24/5/2011م. وحكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 23182لسنة51ق.ع بجلسة 1/1/2011م. والطعن رقم 25126 لسنة 55 قضائية بتاريخ 23/2/2020م)

وقضت المحكمة الإدارية العليا كذلك بأنه:

وحيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع قد حدد ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار الإداري بستين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ويقوم مقام النشر والإعلان على صاحب الشأن علمًا يقينيًا شاملاً بالقرار المطعون فيه وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الذى يقدمه خلاله إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية لها، وقد أنشأ المشرع بموجب القانون رقم 7 لسنة 2000م المشار إليه لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، وقرر المشرع عدم قبول الدعاوى التي ترفع ابتداءً أمام المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق بشأنها إلى اللجنة المختصة، وقد أخرج المشرع من الخضوع لأحكام هذا القانون منازعات محددة على سبيل الحصر وهى المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفًا فيها والمنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي أفردت لها القوانين أنظمة خاصة أو أوجبت فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم، وكذلك المنازعات التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض أو بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، فتلك المنازعات لا يشترط لقبولها تقديم طلب التوفيق بشأنها إلى لجان التوفيق.» (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1124 لسنة 59 قضائية بتاريخ 28/12/2019م)

تحليل وتعقيب ختامي

أهمية استثناء الدعاوى المستعجلة من العرض على لجان التوفيق

يتضح من التحليل القانوني السابق أن استثناء الدعاوى المستعجلة من شرط اللجوء إلى لجنة التوفيق هو ضرورة تشريعية تهدف إلى ضمان سرعة الفصل في القضايا ذات الطابع العاجل. فإلزام المدعي بسلوك هذا الإجراء في الدعاوى المستعجلة قد يؤدي إلى تفويت الغرض الأساسي من رفع الدعوى، خاصةً عندما يتعلق الأمر بطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية التي قد يترتب على تنفيذها أضرار فورية لا يمكن تداركها لاحقًا.

التوازن بين حماية الحق في التقاضي والالتزام بالإجراءات الشكلية

يؤكد القضاء الإداري، في أحكامه، أن الالتزام بالإجراءات الشكلية مثل اللجوء إلى لجان التوفيق لا يجب أن يكون عائقًا أمام تحقيق العدالة السريعة، لا سيما في الحالات التي يكون فيها التأخير سببًا في وقوع ضرر جسيم للمدعي. لذا، فإن المشرّع تبنى هذا التوجه بشكل واضح، وهو ما استقر عليه القضاء الإداري في العديد من أحكامه، إذ أن إلزام المدعي بالتوفيق في القضايا العاجلة يتعارض مع طبيعتها.

الاتجاهات القضائية والممارسات العملية

أظهرت أحكام المحكمة الإدارية العليا أن القضايا التي تنطوي على طلبات مستعجلة، مثل وقف تنفيذ القرارات الإدارية، تخرج عن نطاق إلزامية اللجوء إلى لجنة التوفيق. وتبرير هذا الاستثناء يستند إلى أن شرط التوفيق قد يؤدي إلى تعطيل الفصل في الدعوى وإفراغها من مضمونها.

التوصيات والتطورات المحتملة

بالنظر إلى الممارسة القضائية الحالية، قد يكون هناك مجال لمزيد من التطوير في تشريعات لجان التوفيق، بحيث يتم:

1. تحديد معايير أكثر دقة لاستثناء القضايا العاجلة، بحيث لا يكون هناك مجال للتأويل في مدى خضوع الدعوى لمتطلبات التوفيق.
2. تعزيز آليات التوفيق السريع بحيث يمكن لبعض القضايا التي تحتاج إلى حلول عاجلة أن تمر بإجراءات توفيق مبسطة لا تعيق سرعة التقاضي.
3. توسيع نطاق الدعاوى المستثناة من شرط اللجوء إلى التوفيق، لتشمل قضايا أخرى يكون التأخير فيها مؤثرًا على الحقوق القانونية للمتقاضين.

الخاتمة

يؤكد تحليل الأحكام القضائية والتشريعات ذات الصلة أن استثناء الدعاوى المستعجلة من شرط العرض على لجان التوفيق هو أمر منطقي وضروري لضمان تحقيق العدالة الناجزة. ويظل تطوير هذا النظام أمرًا مطروحًا للنقاش، خاصةً في ظل الحاجة إلى تعزيز سرعة التقاضي دون الإخلال بضمانات العدالة الإجرائية.

·        المسألة القانونية:

إذا تقدم المدعي بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، لكنه لم ينتظر صدور توصيتها أو فوات الميعاد القانوني لإصدارها، ثم بادر إلى رفع الدعوى أمام المحكمة، فهل يُعد ذلك استيفاءً للإجراء المقرر قانونًا، أم يترتب عليه عدم قبول الدعوى؟

·        الرأي القانوني:

إن مجرد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة لا يكفي وحده لقبول الدعوى أمام المحاكم، بل يجب استكمال هذا الإجراء وفقًا لما حدده القانون رقم 7 لسنة 2000. فقد نصت المادة الحادية عشرة منه على أنه لا تُقبل الدعاوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وانقضاء الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو عرضها دون قبول.

وبالتالي، فإن رفع الدعوى قبل صدور توصية اللجنة أو قبل فوات الميعاد المحدد قانونًا لإصدارها يعد إخلالًا بإجراء جوهري، يترتب عليه عدم قبول الدعوى شكلًا. فالغرض من هذا الإجراء هو إتاحة الفرصة لتسوية النزاع ودّيًا قبل اللجوء إلى القضاء، وهو ما لا يتحقق بمجرد تقديم الطلب، بل يستوجب الانتظار لحين استيفاء الإجراء بكامله.

·        الاتجاهات القضائية:

الاتجاه الأول: يستفاد من حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا على وجوب انتظار صدور قرار اللجنة قبل رفع الدعوى، حيث قضت بأن:

«…إعمالا للقاعدة الأصولية في التفسير من أنه لا اجتهاد عند صراحة النص، وأن إعمال النص خير من إهماله، فإنه يتعين التقيد بصريح نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر، والالتزام بالفهم السليم لها، والتطبيق الصحيح لحكمها، والتي نصت في إفصاح جهير وصريح لا يجوز تأويله على محمل آخر من أنه لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول كإجراء شكلي جوهري يتعين مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية، بحسبانه هو الأصل في استخلاص ذي الشأن لحقه ورفع الظلم عنه، دون أن يتحمل مشقة القضاء وإجراءاته، وقد حدد المشرع بعبارات صريحة النتيجة المترتبة على مخالفة هذا الإجراء وهى عدم قبول الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة…»

(يراجع: حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ، الطعن رقم 39225 لسنة 66 ق. عليا، جلسة 3/12/2022).

الاتجاه الثاني: لا يجب انتظار صدور قرار اللجنة لأن مواعيدها تنظيمية:

حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

وحيث إن من قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا ذهب إلى أن المواعيد المنظمة لعمل لجان التوفيق في بعض المنازعات هي مواعيد تنظيمية لحسن قيام اللجنة لعملها.

الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11234 لسنة 48 قضائية. عليا بجلسة 14/4/2007

ومن حيث إنه ولئن كان المشرع قد أوجب عدم قبول الدعوى التي تُرفع ابتداءً إلى المحاكم بشان المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 إلا إذا أقيمت بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار القرار أو الميعاد المقرر لعرضه دون قبول ، إلا أنه لم يرتب أي جزاء على عدم انتظار الميعاد المقرر لإصدار القرار باعتبار ذلك إجراءً غير جوهري ، كما أنه لم يُقصد لذاته وإنما أريد به إفساح المجال لإنهاء الخصومة دون الاضطرار إلى ولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية ، وما يصاحبه في أحيان كثيرة من إساءة استغلال ما وفره القانون من أوجه الدفاع والدفوع ، واتخاذها سبيلا للكيد ووسيلة لإطالة أمد الخصومات ، على نحو يرهق كاهل القضاة ويلحق الظلم بالمتقاضين ما دامت حقوقهم ـ نتيجة لتلك الإساءة ـ لا تصل إليهم إلا بعد فوات الأوان ، ومن ثم فإن رفع الدعوى قبل انتهاء الميعاد المقرر لإصدار القرار ، أو الميعاد المقرر لعرضه دون قبول ، لا يترتب عليه عدم قبول الدعوى.

ومن حيث إنه وإعمالا لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لجأت إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة ـ ومقرها جامعة الأزهر بالقاهرة ـ بتاريخ 30/3/2023 بموجب الطلب رقم 3141 لسنة 2023 طالبة رد أقدميتها لدرجة أستاذ دكتور لتاريخ 27/10/2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار . وذلك قبل إقامتها لدعواها بتاريخ 15/4/2023 ـ والمطعون على الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل ـ ومن ثم تكون قد استوفت الإجراء المتطلب طبقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه ، وذلك دون حاجة للانتظار لحين صدور قرار اللجنة (والذي صدر بتاريخ 16/4/2023 برفض الطلب) أو فوات الميعاد المقرر لإصدار القرار أو الميعاد المقرر لعرضه دون قبول ، حيث إن المواعيد المنظمة لعمل لجان التوفيق في بعض المنازعات هي مواعيد تنظيمية ، وأن رفع الدعوى بعد اللجوء للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة قبل صدور قرار اللجنة ، وقبل انتهاء الميعاد المقرر لإصداره ، أو الميعاد المقرر للعرض دون قبول ، لا يترتب عليه عدم قبول الدعوى ، ومن ثم فإن الدعوى تكون مُقامة بالطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر .

الإدارية العليا – الدائرة السابعة – موضوع – الطعن رقم 2771 لسنة 70 ق | تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024

·        المسألة القانونية:

هل يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة دون اللجوء أولًا إلى لجنة التوفيق المختصة، ثم خلال سير الدعوى تصحيح هذا الإجراء بتقديم طلب التوفيق؟ وهل يؤثر ذلك على قبول الدعوى من الناحية الشكلية؟

·        الرأي القانوني:

أوضح المشرع في القانون رقم 7 لسنة 2000، وأكدت المحكمة الإدارية العليا في أحكامها، أن اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل رفع الدعوى هو إجراء جوهري إلزامي، وليس مجرد إجراء تنظيمي يمكن تصحيحه لاحقًا.

فالمشرع لم يترك مجالًا لتدارك هذا الإجراء أثناء سير الدعوى، بل قرر جزاءً صريحًا يتمثل في عدم قبول الدعوى ابتداءً إذا لم يسبقها تقديم طلب التوفيق. وهذا يؤكد أن احترام مسار التوفيق ليس مسألة شكلية، بل هو شرط لقبول الدعوى أمام القضاء، يُراد منه استنفاد الحلول البديلة قبل اللجوء إلى المحكمة.

وبناءً على ذلك، فإن تقديم طلب التوفيق بعد إقامة الدعوى لا يصحح المخالفة ولا يعفي من جزاء عدم القبول، مما يترتب عليه رفض الدعوى شكلًا لعدم استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة لرفعها.

·        الاتجاهات القضائية:

أكدت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا على هذا المبدأ، حيث قضت بأن:

«ومن حيث إنه باستقراء النصوص المتقدمة يبين أن المشرع في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي تيسر لذوي الشأن الحصول على حقوقهم في أقرب وقت ممكن، ولتخفيف العبء عن القضاة، أصدر القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية الواردة بالمادة الأولى والعاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وذلك أيا كانت طبيعة هذه المنازعات، ورتب أثرا على عدم الالتزام باللجوء إلى تلك اللجان هو عدم قبول الدعاوى التي تقام مباشرة أمام المحكمة، وأخرج عن الخضوع لأحكامه منازعات بعينها أوردها تفصيلا بالمادتين الرابعة والحادية عشرة …. ومن ثم يتعين على صاحب الشأن في المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل اللجوء إلى المحاكم أن يتقدم بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة خلال المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع أوجب على المدعي اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة بشأن منازعته المدنية أو التجارية أو الإدارية وذلك قبل ولوجه سبيل التقاضي؛ ليعرض عليها أمر منازعته لتتولى فحصها وإصدار التوصية المناسبة في موضوعها في ضوء أحكام القانون الواجب التطبيق، عسى أن تستجيب جهة الإدارة إلى طلب المدعى أو أن يقتنع الأخير بأن مظنة حقه لا سند لها من القانون فيعدل عن مخاصمة جهة الإدارة قضاء، فإن أنكرت هذه الجهة حق المدعى أو لم تنزل توصية اللجنة في نفسه منزلة اليقين كان له اللجوء إلى القضاء وولوج سبيله استدعاء لحقه في التقاضي الذي كفله له الدستور، ومن ثم فإذا تنكب المدعي السبيل الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر ولجأ مباشرة بدعواه إلى المحكمة، فقد رتب المشرع جزاء قانونيا على ذلك مقتضاه عدم قبول هذه الدعوى جزاء وفاقا لإغفاله اتباع هذا السبيل.

كما جرى قضاؤها بأنه مع صراحة نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 والتي نصت على أن لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر في هذا القانون، مثل عدم سابقة التظلم الوجوبي المنصوص عليه في المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، حيث أوجب المشرع على ذوي الشأن حتى تقبل طعونهم بالإلغاء في القرارات النهائية للسلطات التأديبية أن يتظلموا منها قبل رفع الدعوى إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئة الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم، وكذا الدفع بعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات أو لجان فحص المنازعات التي أنشئت بالتطبيق لنص المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأن هذا الدفع هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات، إذ إنه موجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها، وبهذه المثابة يعد من الدفوع الشكلية.

(حكمها الصادر في الطعن رقم 80577 لسنة 65 ق. عليا – جلسة 19/6/2021)

وفي ضوء ما تقدم، وإعمالا للقاعدة الأصولية في التفسير من أنه لا اجتهاد عند صراحة النص، وأن إعمال النص خير من إهماله، فإنه يتعين التقيد بصريح نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر، والالتزام بالفهم السليم لها، والتطبيق الصحيح لحكمها، والتي نصت في إفصاح جهير وصريح لا يجوز تأويله على محمل آخر من أنه لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول كإجراء شكلي جوهري يتعين مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية، بحسبانه هو الأصل في استخلاص ذي الشأن لحقه ورفع الظلم عنه، دون أن يتحمل مشقة القضاء وإجراءاته، وقد حدد المشرع بعبارات صريحة النتيجة المترتبة على مخالفة هذا الإجراء وهى عدم قبول الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة.

ومن حيث إنه بناء على ما سلف بيانه، فإنه يغدو الاتجاه الأول في أحكام المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، إذا تم اللجوء لهذه اللجان بعد تاريخ إقامة الدعوى هو الأولى بالترجيح.

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بترجيح الاتجاه الوارد في أحكام المحكمة الإدارية العليا، الذي من مقتضاه عدم قبول الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك إذا تم اللجوء لهذه اللجان بعد تاريخ إقامة الدعوى، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هدى ما تقدم.»

[المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – الطعن رقم 39225 لسنة 66 ق | تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2022م]

·        المسألة القانونية:

هل يُشترط اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل رفع الدعوى في المنازعات غير المستثناة، وما أثر عدم الالتزام بهذا الإجراء على قبول الدعوى أمام المحاكم؟

·        الرأي القانوني:

استهدف المشرّع من خلال القانون رقم 7 لسنة 2000 وضع آلية لتسوية المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عبر لجان التوفيق التي تختص بالنظر في النزاعات المدنية والتجارية والإدارية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون اللجوء المباشر إلى القضاء.

وقد جعل القانون اللجوء إلى هذه اللجان إجراءً إلزاميًا وليس اختياريًا، حيث نصت المادة الحادية عشرة منه على أنه لا تُقبل الدعوى أمام المحاكم في المنازعات الخاضعة لهذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وانقضاء المواعيد القانونية المحددة لإصدار التوصية أو عرضها دون قبول.

إلا أن المشرع استثنى بعض المنازعات من هذا الشرط، كما ورد في المادة الرابعة من القانون، ومن بينها:

✅ المنازعات التي تكون وزارة الدفاع أو أحد أجهزتها طرفًا فيها.

✅ المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية.

✅ المنازعات التي تخضع لأنظمة خاصة أو يُشترط فضّها أمام لجان قضائية أو تحكيمية.

وبناءً على ذلك، فإن عدم التزام المدعي بهذا الإجراء، في الدعاوى غير المستثناة، يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، باعتباره شرطًا جوهريًا يسبق رفع الدعوى، وليس مجرد إجراء تنظيمي.

·        الاتجاهات القضائية:

أكدت المحكمة الإدارية العليا على أن حق التقاضي مكفول، إلا أن مباشرته يجب أن تتم وفقًا لما قرره المشرّع من إجراءات ومواعيد. وإذا اشترط القانون اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل رفع الدعوى، فإن هذا الشرط يُعد طريقًا واجبًا لا يجوز تجاوزه، لأنه يهدف إلى تخفيف العبء عن القضاء وتمكين أصحاب الشأن من تسوية النزاعات بطريقة ميسرة.

وفي هذا، قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

«وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع قرر إنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وفيما عدا المنازعات المستثناة بحكم القانون والوارد النص عليها حصرا في المادتين (4، 11) من هذا القانون فقد أوجب المشرع قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، ومن ثم فإن اللجوء إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات ليس طقسا في ذاته، ولم يفرضه المشرع عبثا، وإنما أوجبه لرغبة قصدها وغاية أرادها، تتمثل في تقليل حجم المنازعات التي تطرح على القضاء الإداري، بالفصل فيها من قبل اللجان المشكلة طبقا لهذا القانون، ومؤدى ذلك أنه يشترط أن يكون الطلب المقدم إلى لجنة التوفيق سابقا على تاريخ إقامة الدعوى كإجراء شكلي جوهري يتعين مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية، بحسبانه الأصل في استخلاص ذي الشأن لحقه ورفع الظلم عنه، دون أن يتكبد مشقة القضاء وإجراءاته، ومن ثم يترتب على عدم اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات أو اللجوء إليها بعد تاريخ رفع الدعوى الحكم بعدم قبولها لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون.»

(أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 5332 لسنة 53 ق عليا – جلسة 27/5/2010م، و952 و31314 لسنة 56 ق عليا – جلسة 14/9/2010م، و11713 و11795 لسنة 60 ق عليا – جلسة 15/3/2015م، و9025 لسنة 56 ق عليا – جلسة 19/3/2016م، و27504 لسنة 60 ق عليا – جلسة 28/1/2018م).

وحيث إنه عن الطلب الثانى ، فإن المشرع فى القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها وتعديلاته ، أوجب على ذوى الشأن تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة قبل اللجوء إلى القضاء ، طالما أن المنازعة ليست من المنازعات المستثناة من العرض على تلك اللجنة طبقاً للقانون. الإدارية العليا – الدائرة الثانية – موضوع – الطعن رقم 89058 لسنة 96 ق | تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024

تحليل وتعقيب ختامي

من خلال استعراض الأحكام القانونية والتوجهات القضائية، يتضح أن اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، هو إجراء جوهري لا يمكن تجاوزه، إلا في الحالات التي نص عليها القانون صراحة ضمن الاستثناءات. ويترتب على عدم الالتزام بهذا الشرط الإجرائي الحكم بعدم قبول الدعوى أمام المحكمة، نظرًا لكونه شرطًا سابقًا على رفع الدعوى وليس مجرد إجراء تنظيمي يمكن تصحيحه لاحقًا.

أهمية هذا الشرط في تحقيق العدالة الناجزة

يهدف هذا التنظيم القانوني إلى تحقيق عدة مصالح جوهرية، من أبرزها:

1. تخفيف العبء على المحاكم: من خلال إتاحة الفرصة لتسوية النزاعات بشكل ودي قبل اللجوء إلى القضاء.
2. توفير الوقت والجهد للمتقاضين: عبر إيجاد حلول سريعة وفعالة، بدلًا من الدخول في إجراءات تقاضي قد تستغرق وقتًا طويلًا.
3. ضمان حسن سير العدالة: من خلال إلزام أطراف النزاع بسلوك المسار المحدد قانونًا قبل اللجوء إلى المحكمة.

التوازن بين الحق في التقاضي والالتزام بالإجراءات الشكلية

رغم أن الدستور والقوانين تكفل حق التقاضي للجميع، إلا أن هذا الحق يجب أن يُمارس وفق القواعد التي يضعها المشرّع. ويعد اشتراط اللجوء إلى لجنة التوفيق قيدًا إجرائيًا لا ينتقص من هذا الحق، وإنما يضع إطارًا يضمن تحقيق المصلحة العامة والتوازن بين سرعة الفصل في المنازعات وتقليل الضغط على المحاكم.

الاتجاهات المستقبلية والتعديلات المحتملة

في ظل التطورات التشريعية المستمرة، قد يكون هناك توجه مستقبلي لإعادة تقييم نظام لجان التوفيق، سواء من خلال:

• توسيع نطاق الاستثناءات بحيث تشمل أنواعًا جديدة من المنازعات التي لا يكون التوفيق فيها مجديًا.
• تحديد مهل زمنية أكثر مرونة لتقديم طلبات التوفيق، بما يتيح للمتقاضين فرصة أكبر للامتثال لهذا الإجراء.
• تعزيز دور لجان التوفيق من خلال منح توصياتها قوة قانونية أكبر، مما يقلل الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم.

الخاتمة

ختامًا، يتأكد لنا أن عدم اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات غير المستثناة يترتب عليه عدم قبول الدعوى أمام المحاكم، وفقًا لما استقر عليه القضاء الإداري. ويجب على المتقاضين الالتزام بهذا الشرط قبل رفع دعواهم، ضمانًا لحماية حقوقهم الإجرائية ومنعًا لأي إطالة غير مبررة في الإجراءات القضائية.

يظل هذا الموضوع محل اهتمام واسع، لا سيما مع استمرار التحديات المتعلقة بفعالية هذا النظام، ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة، مما قد يستدعي مستقبلاً مراجعات تشريعية لضمان تحقيق التوازن بين تسوية المنازعات والحق في التقاضي.

·        المسألة القانونية:

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق دفع شكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها:

إذا قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق القانوني المقرر، مثل عدم تقديم التظلم الوجوبي أو عدم اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات، فهل يُعتبر هذا الحكم استنفادًا لولايتها في نظر الموضوع؟ وما الإجراء المتبع إذا ألغت محكمة الطعن هذا الحكم؟

·        الرأي القانوني:

إن الدفع بعدم القبول لعدم اتباع الإجراءات الشكلية المقررة قانونًا، كعدم تقديم التظلم الوجوبي أو عدم اللجوء إلى لجنة التوفيق، يُعد دفعًا شكليًا يتعلق بإجراءات التقاضي، ولا يمس أصل الحق المدعى به. وبالتالي، إذا قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لهذا السبب، فإنها لا تستنفد ولايتها في نظر الموضوع، لأن حكمها اقتصر على مدى استيفاء الإجراء الشكلي وليس على الفصل في النزاع ذاته.

وفي حال الطعن على هذا الحكم وإلغائه من قبل محكمة الطعن مع رفض الدفع، فإن محكمة الطعن لا تتصدى للفصل في الموضوع مباشرة، وإنما تُعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد، حفاظًا على حق الخصوم في درجات التقاضي، ومنعًا من تفويت إحدى مراحل التقاضي عليهم، وترسيخًا لمبادئ العدالة الإجرائية.

·        الاتجاهات القضائية:

استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن الدفع بعدم القبول لعدم سلوك الطريق القانوني المقرر يُعد دفعًا شكليًا يؤثر على إجراءات الخصومة ولا يؤدي إلى استنفاد ولاية المحكمة على موضوع الدعوى.

وفي هذا السياق، قضت المحكمة الإدارية العليا بأنّ:

«المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر في القانون ، مثل عدم سابقة التظلم الوجوبي ، أو عدم اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات ، أو لجان فحص المنازعات ، هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات إذ أنه موجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ، وبهذه المثابة يعد من الدفوع الشكلية ، ومن ثم فإذا ما قضت محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلي والحكم بعدم قبول الدعوى تأسيسًا على ذلك ، فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع ، فإذا طُعن في حكمها وقَضت محكمة الطعن بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدفع ، فإنه يجب عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها ، لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ، ولا تملك محكمة الطعن التصدي لهذا الموضوع ، لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.»

(يراجع: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 1182 لسنة 55 ق. عليا بجلسة 18/4/2017م، وفي الطعن رقم 105921 لسنة 69 ق | تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024م)

تحليل الحكم:

يتضح من هذا الاتجاه القضائي أن:

• الدفع بعدم القبول هنا لا يؤثر على الحق الموضوعي وإنما يعالج خللًا في الشكل.
• إذا تم إلغاء الحكم من محكمة الطعن، يجب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة، ولا يجوز لمحكمة الطعن التصدي للموضوع مباشرة.
• الهدف من هذه القاعدة ضمان عدم تفويت درجات التقاضي على الخصوم، بحيث لا يُحرم المدعي من فرصة نظر دعواه بالكامل بعد استيفاء الإجراءات الشكلية.

الآثار القانونية المترتبة على هذا الدفع

1. عدم إنهاء النزاع الموضوعي:
   حتى لو قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق القانوني الصحيح، فإن هذا الحكم لا يُغلق الباب أمام المدعي، إذ يمكنه تصحيح الخطأ ورفع الدعوى مجددًا بعد استيفاء الإجراء المطلوب.
2. عدم استنفاد ولاية المحكمة:
   نظرًا لأن الحكم بعدم القبول لا يُعد حكمًا فاصلًا في الموضوع، فإن محكمة أول درجة لا تستنفد سلطتها في نظر الدعوى، ويحق لها إعادة نظرها بعد استكمال الإجراءات.
3. التزام محكمة الطعن بإعادة الدعوى:
   عند إلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم القبول، لا يجوز لمحكمة الطعن التصدي للموضوع مباشرة، بل يتعين عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لضمان التدرج في التقاضي.

خاتمة

يُظهر تحليل الدفع بعدم القبول لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق أن هذا الدفع يرتبط بإجراءات رفع الدعوى وليس بأصل الحق، مما يجعله دفعًا شكليًا لا يؤدي إلى استنفاد ولاية المحكمة. ولذلك، فإن القضاء الإداري يرسخ مبدأ الحفاظ على درجات التقاضي، ويؤكد على ضرورة الفصل في الموضوع بعد استيفاء الشروط الشكلية المطلوبة، تحقيقًا للعدالة الإجرائية.

هل الخيال عكس الحقيقة أم صانعها؟!

هل تأملت هذه الفكرة من قبل؟

هل تأملت يومًا في أن واقعك الحالي ربما لا يكون سوى نتيجة مباشرة لخيال من سبقوك؟ المنزل الذي تسكن فيه، السيارة التي تستقلها، الهاتف الذكي الذي تستخدمه الآن، بل وحتى نمط الملابس الذي ترتديه؛ كل ذلك لم يكن سوى فكرة عابرة في ذهن مبدع تحولت إلى واقع ملموس. نحن لا نعيش فقط داخل أبنية وأماكن صنعها الآخرون، وإنما أيضًا نتحرك ونتفاعل ضمن منظومة كاملة من الأفكار والتصورات التي رسمها غيرنا وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

كيف يبني الخيال عالمنا الحقيقي؟

الخيال ليس مجرد ترف فكري، وإنما هو العمود الفقري للإبداع والابتكار البشري. بدون قدرة الإنسان على التخيل، كان مصير البشرية هو البقاء في الكهوف، والسير حفاة، والاحتماء بأوراق الشجر. إن الخيال يمثل حجر الأساس لكل ما نراه حولنا اليوم، وفيما يلي نستعرض بعض الأمثلة التاريخية التي بدأت كأفكار ثم تحولت إلى حقائق راسخة في حياتنا اليومية:

1. العمارة والمباني الحديثة:

قبل أن تبنى الأهرامات المصرية أو الكولوسيوم الروماني أو ناطحات السحاب الحديثة، كانت هذه المشروعات مجرد خيال في أذهان مصمميها. مثال واضح على ذلك هو برج إيفل الذي صممه المهندس الفرنسي غوستاف إيفل. حين تم تقديم الفكرة في عام 1887، اعتبرها الكثيرون مجرد خيال غير قابل للتحقق، بل أثارت اعتراضات واسعة. إلا أن إيفل نجح في تحويل هذا الخيال إلى رمز عالمي وأيقونة لا تزال قائمة إلى يومنا هذا.

2. السيارات والطائرات:

في القرن التاسع عشر، كان من الصعب تصديق أن تتحرك العربات دون خيول، إلى أن حوّل كارل بنز هذه الفكرة إلى أول سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي عام 1885. وبالمثل، كان حلم الطيران أشبه بالخيال إلى أن نجح الأخوان رايت في تحقيق أول رحلة جوية بطائرة عام 1903 في ولاية كارولاينا الشمالية، ليغيرا وجه السفر والتنقل إلى الأبد.

3. الاتصالات والتكنولوجيا:

توقع الكاتب الفرنسي جول فيرن في رواياته خلال القرن التاسع عشر وجود تقنيات متقدمة مثل الاتصالات اللاسلكية والرحلات الفضائية، وكان الأمر وقتها ضربًا من الخيال. لكن اليوم، بفضل المبدعين والمبتكرين، أصبح لدينا الإنترنت والهواتف الذكية وتقنيات الواقع الافتراضي.

4. الطب والعلم:

اكتشاف المضادات الحيوية مثل البنسلين بواسطة العالم ألكسندر فليمنج عام 1928 كان مجرد فرضية أو فكرة بحثية سرعان ما أصبحت من أهم الإنجازات الطبية في التاريخ، وأنقذت ملايين الأرواح. اليوم، يستمر الخيال العلمي في دفع عجلة التطور، مع تقنيات مثل العلاج الجيني والطب الشخصي والروبوتات الجراحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كيف تصنع خيالك الخاص وتحوّله إلى واقع؟

إذا أردت الانتقال من مرحلة المستهلك لأفكار الآخرين إلى صانع للخيال، إليك بعض الخطوات المهمة:

1. تجرأ على الحلم والتخيل: لا تقيد أفكارك بحدود الممكن أو المعتاد. أعظم الاختراعات بدأت كأفكار غير مألوفة وربما غير منطقية في البداية.
2. نمّ مهاراتك الإبداعية: مارس أنشطة إبداعية مثل القراءة والكتابة والرسم، وتعلم مهارات جديدة باستمرار. فالإبداع عضلة تنمو مع الممارسة.
3. تقبل الفشل كجزء من عملية النجاح: وراء كل نجاح كبير سلسلة من المحاولات الفاشلة. توماس إديسون فشل مئات المرات قبل اختراع المصباح الكهربائي. تقبل الفشل كجزء طبيعي من عملية الابتكار والتعلم.

هل استشرفت رواية “حبس انفرادي” المستقبل؟

في رواية “حبس انفرادي” للكاتب المصري سمير عبد العظيم حيطاوي، التي صدرت عام 2019، تناول الكاتب بشكل مبتكر فكرة تقنيات الواقع الافتراضي المتقدمة التي يمكنها تحويل الأفكار والمعتقدات إلى واقع ملموس، يعيشه المستخدم وكأنه جزء حقيقي من حياته. جاء في الرواية على لسان بطلها حاتم:

«سيتم برمجة النظام على أن يقوم بترجمة انفعالات الشخص ومخاوفه وأفكاره ومعتقداته ورغباته إلى واقع حقيقي».

وهذا التصور يُعتبر خطوة استباقية لما يشهده العالم اليوم من تطور سريع في تقنيات الواقع الافتراضي والميتافيرس، حيث أصبحت هذه التقنيات أكثر قربًا من الواقع مما يجعل التمييز بينهما صعبًا في كثير من الأحيان.

مواقع التواصل الاجتماعي: رؤية مستقبلية مبكرة

كذلك تناولت الرواية فكرة مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تستشرف المستقبل، حيث وصف الكاتب تأثير هذه المواقع في إزالة الخصوصية والحواجز بين الناس:

«لقد كسرت مواقع التفاعل الاجتماعي الجديدة حاجز الحياة الخاصة تماماً أو بالأدق أجهزت على ما تبقى منها».

وهذا التحليل أثبت صحته مع ظهور منصات تفاعلية متقدمة في عام 2023، والتي أعادت تشكيل العلاقات الاجتماعية وأساليب التواصل على مستوى العالم.

في النهاية تذكّر:

في النهاية تذكّر أنك لست مجرد مستهلك للواقع الذي صنعه الآخرون. أنت تمتلك القدرة على أن تكون جزءًا من سلسلة طويلة من المبدعين الذين يحولون الخيال إلى واقع. السؤال الحقيقي هو: هل يستطيع خيالك أن يبني عالمًا جديدًا يمكن أن يعيش فيه غيرك؟

💡 فكرة اليوم هي حقيقة الغد… لا تتوقف عن الحلم والإبداع، لأن عالم الغد يصنعه خيال اليوم! 🚀

الفكرة والإشراف: سمير حيطاوي

التنسيق والصياغة: بالتعاون مع المحاكي الذكي لـ سمير حيطاوي

الغـــوثُ سيأتي من ربّك

لا تــأسَ ولا تـيــأسْ أبَدَا

لن تعلُوَ في الأرض بَغِيٌّ

لـم تحفظ سبتًا أو أحَدَا

لــم تحفظ للرب وصــــــايا

لـم تفعل خيرًا أو رَشَدَا

قــاتــلةُ نــبـيٍ ورســـــولٍ

وبتولٌ بهتــــوهــا عمدًا

كــم نـِعَـمٍ أنـعـمـهـا الله

ولا أحـدٌ يحصيهـا عَــدَّا

ما صانوا منها من شيءٍ

هل يومًا قد صانوا عَهْدَا

وتمادَوا في البغي وعاثوا

في الأرض فسادًا مُطَّرِدَا

وانْتَظَرُوا الْمَوعودَ الآتي

وســيـــأتـي لـكــنْ مُرتَعِدَا

سيذوب ويفنى مُنْهَزِمًا

يـفـنـيـه الـحــقُّ ولا بُـــدَّ

أسد حَبِيسٌ بَيْنَ قُضْبَانِ القَفَصْ

ضَرَبَ المُدَرِّبُ بِالعَصَا فَوْرًا رَقَصْ

أسَدٌ بِغَيْرِ عَرِينِهِ 

وَبِعَيْنِهِ

كَسْرٌ عَمِيقٌ

زَائِغُ النَّظَرَاتِ

يَشْكُو قَيْدَهُ الوَهْمِيّْ

يَذْكُرُ غَابَةَ الأَحْلَامِ وَاللَّحْمَ الشَّهِيّْ

وَرَوَائِحَ الدَّمِّ الزَّكِيّْ

وَنَظْرَةَ الظَّفَرِ الجَرِيئَة

وَضَحَاياهُ البَرِيئَة

إِذْ تُصَارِعُ نَفْسَهَا لِتَفِيضَ مِنْ أَنْيَابِهِ

أَنْيَابُهُ؟! مَاذَا بِهِ؟!

أَيْنَ أَنْيَابٌ وَأَمْجَادٌ وَصَوْلَاتٌ وَجَوْلَات؟! 

ياللعجب!

كَيْفَ التَّحَوُّلُ مِنْ هِيَاجِ الصَّيْدِ

فِي الغَابَاتِ وَالسَّطَوَاتْ 

إِلَى الخُضُوعِ بِلَا سَبَبْ؟

وَلَقَدْ سَأَلْتُ عُيُونَهُ مَاذَا بِه؟!

فَتَهَرَّبَتْ

وَلَقَدْ سَأَلْتُ زَئِيرَهُ مَاذَا بِه؟!

لَكِنْ صَمَتْ

وَتمَايَلتْ

 قِطْعَةُ اللَّحْمِ التي غُرِزَتْ برُمْحِ مدرّبِه

واسْتَرْجَعَتْ

 عَيْنَاهُ ذِكْرَى من شَرَاسَتِهِ القَدِيمَةِ فَانْحَنَى

يَمْضَغُ الذُّلَّ بلا نَّهَمْ

ثُمَّ اسْتَدَارَ تجاهي 

بِنَظْرَةِ النَّصْرِ المُزَيَّفِ 

قَبْلَ أَنْ يَقْوَى عَلَى النُّطْقِ

تَخَلَّلَتْ قِطْعَةُ اللَّحْمِ أَنْيَابَهُ

عقدت لسانه

وَتَقَوَّلَتْ: أَنَا الأَهَمْ

أَنَسِيتَ يَا أَسَدَ الصَّحَارِي مَنْ تَكُونْ؟

أَكَلَامُهَا حَقًّا صَحِيحٌ أَمْ تُهَمْ؟

يَبْدُو صَحِيحًا

 فَالسِّيرْكُ يَشْهَدُ وَالمُدَرِّبُ 

وَالخُضُوعُ لِقَوْلِهِ

رَغْمَ الغَضَبْ

يَبْدُو وَلَكِنْ مَا جَرَى؟!

مَاذَا بِهِ؟!

نَهَضَ الذَّلِيلُ وَفَجْأَةً 

أَلْقَى بِقِطْعَةِ اللَّحْمِ الصَّغِيرَةِ جَانِبًا

وَجَرَى نَحْوَ المُدَرِّبِ وَالْتَهَمْ!

 وَرَكَضْنَا نَبْحَثُ عَنْ مَخْرَج

فَبَدَوْنَا أَشْبَهَ بِمُهَرِّج

يَلْهُو فِي الدُّنْيَا بِالدُّنْيَا

كَيْ يُضْحِكَ جُمْهُورًا أَهْوَج

يَفْعَلُ أَشْيَاءً مُضْحِكَةً

وَبِدَاخِلِهِ الحُزْنُ تَأَجَّج

يُضْحِكُهُمْ لَا يَضْحَكُ مَعَهُمْ

يَبْكِي لَا أَحَدٌ يَتَفَرَّج

يَخْلَعُ عَنْهُ ثِيَابَ اللَهْوِ

وَيَمْسَحُ مَسْحُوقًا يُخْفِيه

يَتَمَشَّى مَسْحُوقًا فِي اللَّيْلِ

يَنْتَظِرُ النَّاسَ تُحَيِّيه

يَتَفَاجَأُ لَا أَحَدٌ يَعْرِفُهُ

لَا وَاحِد حَتَّى يَسْأَلُ فِيه

يَنْصَدِمُ كَكُلِّ اللَّيْلَات

يَبْتَسِمُ يُدَارِي الوَيْلَات

يَتَسَاءَلُ يَنْسَى الأَسْئِلَةَ

وَيُجِيبُ بِغَيْرِ إِجَابَات

يَتَذَكَّرُ تِلْكَ المَسْأَلَةَ

فَيَمُدُّ يَدَيْهِ كَتِمْثَال

يتَشكّى منْ ضيقِ الحَال

وَالنَّاسُ تَمُرُّ بِهِ تَضْحَكْ

يَرْتَابُ يُفَتِّشُ فِي يَدِهِ

مَا بَالُ النَّاسِ وَمَا يُضْحِكْ؟

هَلْ مَا زِلْتُ هُنَا فِي السِّيرْكْ؟

أَمْ أَنِّي سِيرْكٌ مُتَحَرِّكْ؟

أَمْ أَنِّي سَأَظَلُّ عَلَى العَهْدِ

أَلْهُو كَالظِّلِّ بِلَا جَسَدِ؟

 بَلُّورَتِي

أُقَلِّبُهَا

تَدُورُ دَوْرَتَهَا

لِتَسْكُنَ عِنْدَ خَطٍّ فَاصِلٍ مَا بَيْنَ بَيْن

.

بَلُّورَتِي

سِحْرِيَّةٌ

فِيهَا أَرَى الأَقْدَارَ وَالأَخْبَارَ والأَحْبَارَ وَالرُّهْبَانَ والأَزْمَانَ وَالإِنْسَانَ والتَّكْوِينَ والتَّدْوِينَ وَالتَّشْدِيدَ وَالتَّنْوِينَ

وَرَأْيِي رَأْيَ عَيْن

..

وَلَا أَرَى فِيهَا أَنَا

وَكُلُّ أَيَّامِي تَمُرُّ

وَمَرُّ أَيَّامِي أَنَا

شَيَّبْتُهَا حَتَّى انْحَنَيْن

…

بَلُّورَتِي

يَا هَذِهِ

هَلْ أَنْتِ مَاضٍ غَابِرٌ؟

أَمْ أَنْتِ جُرْحٌ غَائِرٌ؟

أَمْ أَنْتِ غَيْبٌ حَاضِرٌ؟

إِنْ كُنْتِ أَنْتِ فَمَنْ أَنَا أَوْ أَيْنَ؟

….

بَلُّورَتِي

صَمْتٌ وَمَوْتٌ وَانْبِعَاثٌ

وَانْحِسَارُ المَوْجِ عَنْ شَعْرِ المَحِيطِ

وَبَحْر البَسِيطِ

وَقِيلٌ وَقَالٌ أَوْ جِدَالٌ وَافْتِرَاضٌ

وَانْقِرَاضٌ وَاقْتِرَاضٌ

وَوَفَاءُ دَيْن

…..

بَلُّورَتِي

مُنْذُ ابْتَدَأْتُ مَسِيرَتِي

حَتَّى حَطَطْتُ رِحَالِي

لَمْ تُنْصِفِينِي مَرَّةً

حَتَّى تَبَدَّلَ حَالِي

وَمَا عَادَ مِنْ حِيلَةٍ بِالْيَدَيْن

……

بَلُّورَتِي

وَأَنَا

إِلَيْكِ تَحِيَّتِي

وَعَلَيْكِ وِزْرِي

وَلَا تَتَبَخْتَرِي

فَالْوَضْعُ مُزْرِي

فَأَنَا وَأَنْتِ

قَدْ كَسَدْنَا

لَا نُسَاوِي الْيَوْمَ

صَادًا وَأَلِفًا وَغَيْن

هي مثل الساحل والقلب

يبحر مثل سفينة صَيْد

يصطاد عروسًا بالبحر

ويطوّق يدها بالقَيْد

يرجوها ألا تتركه

يتشبث فيها بالأَيْد

يجذبها كالموجِ إليه

ولا يعطيها فرصة حَيْد

حتى لو سيصيرُ غريقًا

حتى لو يفنيه البَيْد

مهما اهتز البحر ومهما

هاج وماج ورغم المَيْد

لم تفلح معه الأهوال

ولم يتراجع رغم الكَيْد

قاوم حتى زالت عنه

الشدة حتى عاد التَيْد

هدأ الروع وبدأت روعته

تتجلى في غده كالغَيْد

فقدان الشغف.. سؤال متكرر!

أصبح فقدان الشغف من أكثر المشاكل شيوعًا في العصر الحالي، والسؤال عنه يطرحه الكثيرون، وهو متكرر على ألسنتنا كأنه حاجة من حاجاتنا، أو ضرورة من ضرورات حياتنا.

والبحث عن الشغف مَثَلُه كمَثَل البحث عن الإلهام؛ ذلك الغامض الذي يُنَقّب عنه الشعراء والكتاب والأدباء، بعضهم قد لا يجد إلهامًا يجبره على كتابة قصيدة أو صياغة عمل أدبي، فيقعد ملومًا محسورا، والبعض لا ينتظر إلهامًا بل يوجده إيجاداً، فينهال إنتاجه غزيرا؛ وكذلك حالنا مع الشغف، إما أن نستسلم لغيابه وإما نحضره إلى الحياة رغم أنفه.

فقدان الشغف بين الحقيقة والخداع

الشغف خدعة تروجها النفس، كغطاءٍ وسترٍ للقعود واليأس، وهي في الحقيقة تسويف ومطل، وإرجاء لما ينبغي أخذه بقوة، فما كان أمر الله ليحيى إلا أن يأخذ الكتاب بقوة، وقد آتاه الحكم صبياً وشرّفه وكلّفه بالنبوة، والأخذ والقوة والإيتاء كلها دلالات على أن المعتد به هو المبادرة وليس انتظار الشغف، وهناك خمسة من الرسل فُضّلوا بأنهم كانوا أولي عزم، وهذه إشارة إلى أن العزم هو المعول عليه لا الشغف، وهناك رسول الله وخاتم النبيين يخاطبه ربه أن يقوم فينذر، ويخبره بأنه سيتلقى قولاً ثقيلاً، وكل هذا يدل على أن أداء دوره النبوي الشريف قائم على المبادرة والعزم والتصميم، والمشقة والمعاناة في تبليغ الرسالة، والحزن لأجل من يدعوهم والضيق مما يمكرون، وكل هذا يوجب حمل النفس على أداء دورها.

فقدان الشغف والتأثير على العمل

وكذلك امتدح الله من زكّى نفسه، رغم أن فيها الفجور وفيها التقوى، ويبدو لي أن الشغف فيه بعض الاتباع للهوى، فلو انتظرنا الشغف لنقوم بأعمالنا ربما جعَلَنا هذا عرضة لهوانا، فإن كنا في حالة نفسية وجسمية تسمح بالعمل، وإلا فتمضي الأيام ونحن في بطالة.

إبليس لا ينتظر الشغف

وعلى الجانب المقابل نجد إبليس الذي عصى، وآثر العمى على الهدى، نجده لا يقف مكتوف الأيدي أمام الآدميين منتظراً شغفاً يحركه ليهديهم الى سبيل الضلال، بل قطع على نفسه عهداً متينًا بأن يضل الجميع وأن يقعد لهم في كل طريق، وأن يهيل عليهم الوعود كما يُهال التراب على الموتى، وجدّ السير في طريقه بكل قوة دون كلل، ودون انتظار.

تأثير الشغف على الاختيارات

والشغف هو حبٌ غير مدروس وانحياز غير مخطط، فها هي امرأة العزيز وصفها نساء مدينتها بأنها مشغوفة بيوسف حبًا، ومع ذلك كانت مخطئة؛ وهذا دليل على أن الشغف أحيانًا يقودنا إلى الاتجاه الخطأ، وليس معنى توافر شغفك بشيء أن تبادر إلى المضي خلفه، كما أن افتقارك للشغف لا ينبغي أن يتركك ضائعاً في الطريق بدون وجهة.

الشغف بين الوهم والحقيقة

ومن كل ذلك؛ فإنّ الأَوْلى أن نعمد إلى تحديد هدف في الحياة، وأن نتثبت من مشروعيته، ثم نمضي وراءه بغير اكتراث بمشاعرنا التي تتقلب.

ومعنى هذا؛ أن نقود نحن شغفنا، لا أن نترك له قِيادَنا، أن نحرك نحن مشاعرنا في اتجاه ما نوقن أنه خير لنا، لا أن نقعد على قارعة الطريق نبيع وهماً وننتظر أن نتقاضى عنه شغفاً، فلا الوهم يجدينا، ولا الشغف يهدينا.

الشغف.. نار أم وهم؟

قد نظن أن الشغف نارٌ، تُشعل القلب، وتدفع الأقدام للمضيّ قُدمًا، لكن الحقيقة أنه ليس سوى قبسٍ زائل، إن عوَّلت عليه وحده، أضعت طريقك عند أول ريح تهب. النار تحتاج من يوقدها، وإن لم تجد لها وقودًا خبت وانطفأت، وهكذا الشغف، إن لم تستند إليه بعزمٍ، بقي حلمًا معلقًا في فضاء الأمنيات، بلا ساقٍ تُمكِّنه من المشي، ولا جناحٍ يُهيئه للتحليق.

الحياة لا تنتظر الشغوفين

من ينتظر الشغف ليتحرك، كمن ينتظر موجةً تدفع سفينته دون أن يرفع شراعًا، أو يجدف بيديه. والحياة لا تنتظر المترددين، ولا تترك مجالًا لمن يظنون أن المشاعر وحدها تقود إلى المجد. وحدهم الذين يمضون رغم فقدان الشغف، ويتشبثون بالطريق وإن أظلمت ملامحه، هم من يصلون إلى الغاية، وهم من يوقنون أن الشغف لا يُهدى، بل يُصنع.

ختامًا:

فليس الشغف نهرًا جاريًا نشرب منه متى عطشنا، ولا هو ضوءٌ دائم يهدينا السبيل، بل هو طيفٌ عابر، يزور من يشاء ثم يمضي، فمن وقف ينتظره طال انتظاره، ومن مضى بدونه بَلَغَهُ حيث يريد. إنما الحياة تُؤخذ بالعزم، وتُشق دروبها بالإرادة، لا بالرجاء ولا بترقب الشعور. فمن جعل من العمل عادة، ومن الهدف بوصلة، لن تعيقه تقلبات النفس، ولن يضل طريقه حين يبتعد عنه الشغف.

سمير حيطاوي

ساعات بتكون متعرفشي

طريق الخير وبِتْعَاني

ولما الدنيا بيك تمشي

وتسأل ليه مِمَنْعَاني

وتسأل ليه مَبِتْدُمشي

وليه بالبَخْس بَيْعَاني

وليه عيني مَبِتْنَمشي

ومين في الجُب يِرْعَاني

تلاقي جواب ميخطرشي

ببالك بس كله معاني

ساعات الخير مَيتشافشي

بغير ما تلّف وتعاني

 ضوء الحلم في نهاية النفق

تخيّلْ حلمك كأنه ضوء ساطع يبهر العين في آخر نَفَقٍ معتم، ذلك النفق هو حياتك بكل مشكلاتها وآلامها وهمومها، ونهاية النفق هي اللحظة التي تتمم فيها رسالتك في الحياة، فحياتك ينبغي أن تكون قائمة على قدمين هما الحلم والأمل، ولها ذراعان هما العزيمة والإصرار، ولها عينان هما الرؤية والرسالة، ولها عقل مفكر هو المخطط والمعدِّل لتلك الخطط لتتناسب مع متغيرات الحياة ومتطلباتها بما لا يحيد بك عن جادة الصواب في طريق تحقيق الغاية العظمى من وجودك بإتمام ما أنت مستخلفٌ فيه.

الحق أقول لك إن الإنسان بلا أمل هو عدم، والأمل بلا عمل هو أماني محطمة، فعليك أن تردف الحلم والأمل بالاجتهاد والعمل.

مسئوليتك تتجاوز حدود المكان

إن هذه الكلمات التحفيزية ليست مقتصرة على ميدان بعينه من ميادين العمل والحياة؛ إنما تمتد مظلتها لتشمل كل ميدان، فلتكن على قدر المسئولية في أي مكان تكون فيه، وأتقن عملك ولو كان كل المحيطين بك محبَطين ومحبِطين، حتمًا ستقابلهم فاستعد بتزويد نفسك بمصدّات وصواعق كهربية تصعق بها كل نقدٍ هدام، واستعد بكل الترحاب بأقطاب مغناطيسية جاذبة لكل رأيٍ بَنّاء، واستفد من تجارب من سَلَف، وكن دائمًا على مستوى المسئولية، وتواكب مع التطور العلمي والتقني، وخذ من كل مدرسة فكرية أو علمية أجمل ما فيها واطرح ما عدا ذلك، فإن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها.

علّم الناس مما تعلّمت

وانثر علمك في الآفاق، ولا تقلِّل من شأنك أو تستهن بما تعلمت ولو كان يسيرًا، فإن العالم ملئ بمن لا يعلمون حرفًا مما تعلمت، ولذلك فإن مسئوليتك تتضاعف وقد نلت قدرًا من العلم لا يستهان به مهما قل.

كيفية تحقيق أحلامك بطريقة فعالة

لتحويل حلمك من مجرد أمنية إلى حقيقة مشرقة، ابدأ بوضع خطة مُحكمة وواضحة المعالم. قسم هذه الخطة إلى أهداف قصيرة المدى وأخرى بعيدة الأجل، وكن على التزام تام بها. كل خطوة تحققها تقربك أكثر من حلمك، فلا تستهن بأي إنجاز، واحتفل حتى بأصغر النجاحات.

أهمية التطوير الذاتي المستمر

لا يتوقف الأمر عند وجود حلم تسعى إليه فقط، فالحلم وحده لا يكفي دون عمل. استثمر في ذاتك وتعلّم باستمرار، اجعل من الكتب رفقاء لك ومن الدورات التدريبية جسورًا لعبورك إلى مزيد من الخبرات. استعن بتجارب من سبقوك، فالتجارب الإنسانية كنوز مُتاحة لمن يقدّر قيمتها.

كيف تتجاوز مشاعر الإحباط وتتخطاها؟

الحياة مليئة بالعثرات والتحديات، لكن قوتك الحقيقية تكمن في قدرتك على تجاوز تلك العقبات دون أن تنكسر روحك أو تضعف عزيمتك. كن على يقين بأن النقد البنّاء هو ضوء يوجهك لتحسين ذاتك، أما النقد الهدام فلا مكان له في قاموس الناجحين، تجاوزه دون أن يترك أثرًا في روحك.

قوة التفكير الإيجابي وأثرها في تحقيق الأهداف

إن التفكير الإيجابي يشكّل قوة عظيمة في داخلك تدفعك دائمًا إلى الأمام، فطريقة نظرك إلى الأمور تحدد مصير رحلتك نحو النجاح. درّب عقلك على التفاؤل، وابحث دائمًا عن الجانب المشرق مهما كانت الظروف قاتمة. تذكّر أن الأفكار الإيجابية تشكّل وقودًا يمدك بالطاقة اللازمة لمواجهة التحديات وتجاوزها بنجاح.

الاستفادة من الأخطاء وتحويلها إلى خبرات

لا تخشَ الأخطاء، بل تعامل معها كدروس ثمينة تقودك نحو التطور. إن النجاح الحقيقي لا يخلو من التجارب الفاشلة، فالفشل جزء من رحلة الإنجاز، وكل خطأ تقع فيه هو فرصة ذهبية لتتعلم شيئًا جديدًا. احتضن أخطاءك، واستخرج منها الدروس والعبر، لتصبح بذلك أكثر نضجًا وحكمة في مواجهة تحديات المستقبل.

خاتمة: رحلتك نحو تحقيق حلمك

إن رحلة تحقيق الأحلام ليست رحلة قصيرة ولا هي سهلة، لكنها ممكنة لمن يتحلى بالصبر ويعمل باجتهاد. قد تواجهك لحظات من التعب والشك في قدرتك على مواصلة الطريق، ولكن تذكر دائمًا أن الذين كتبوا قصص نجاحهم هم أولئك الذين قرروا ألا يستسلموا في منتصف الرحلة، هم الذين قرروا أن يحولوا كل تعثر إلى وقود إضافي لمواصلة المسير نحو أهدافهم.

تأكد أنك قادرٌ على صنع ما تصبو إليه مهما كان حجم حلمك كبيرًا، فقط واصل السير على الطريق الذي رسمته لنفسك دون تردد، وكن على يقين أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، فإن الاجتهاد والمثابرة يثمران حتمًا نتائج مرضية، فالنجاح في جوهره ليس سوى ثمرة الصمود والتحدي في وجه الصعاب والعقبات.

استمر في التقدم، فكل خطوة صغيرة تخطوها اليوم هي بذرة تزرعها في أرض مستقبلك لتثمر نجاحًا كبيرًا وحقيقيًا. لا تستصغر أي خطوة مهما بدت بسيطة في نظرك؛ فكم من إنجازات عظيمة بدأت بحركات بسيطة، وكم من قصص نجاح ملهمة سطرت بداياتها بمحاولات متواضعة لم يلتفت لها الآخرون، ولكن أصحابها آمنوا بها حتى جعلوها واقعًا يشهد له الجميع.

حافظ على حلمك حيًا مضيئًا في قلبك، واحرص على تجديد دوافعك باستمرار، ولا تنسَ أن تمنح نفسك جرعاتٍ مستمرة من الأمل والتفاؤل، فهي الطاقة التي تعينك على السير وسط عتمة النفق الطويل، وهي النور الذي تستدل به في الليالي الحالكة من رحلتك.

أخيرًا، لا تنسَ أن تستمتع بكل مرحلة من مراحل طريقك نحو حلمك، فالسعادة الحقيقية ليست فقط في الوصول إلى الوجهة الأخيرة، بل هي كامنة أيضًا في اللحظات التي عشتها وأنت تكافح وتبني وتصنع نجاحك بيديك، تذوق حلاوة كل خطوة تتقدم فيها إلى الأمام، وافرح بكل إنجاز صغير يتحقق في طريقك الطويل.

امضِ في طريق حلمك بعزم وثبات، وثق بأن الغاية التي تنتظرك في نهاية النفق هي لحظة تتويج لجهدك واجتهادك، فاجعل حلمك نورًا يسطع في عينيك، وأملًا يرافق روحك في كل لحظة، وإرادة تدفعك لمواصلة المسير بلا توقف.

سمير حيطاوى

ولما تضيق عليّا بقول هتتعدل

و مهما العمر مر لا يمكن أتبدل

زمان القلب كان أهوج

ودلوقتى بقى أحرص

زمان القلب كان أخرس

ودلوقتى بدأ ينطق

وتاب من كل أفعاله

و هيتوب تانى

لو أخطأ

بحبك حب ربانى

و حبك يامه ربانى

ولو حبك هيهدمنى

هسامحه واكون انا البانى

و لو أشواقى غلبانى

هعيش العمر وحدانى

بقول للقاصى والدانى

حبيبى القاسى ودانى

لأحزانى

و جابنى للدموع تانى

كان هذا الطفل يومًا في دروبكِ

كان يلهو 

كان يلعب

 ثم يتعب 

ثم يغفو 

ثم يصبح خاليا من أي همٍ

حين يصحو

يستعيد الأمس ينسى كل سوءٍ

ثم يعفو

ثم يلعب

ثم يبدأ بالتشاحن 

ثم يصفو

صار هذا الطفل شابًا يافعًا

 ولذكريات الطفل يهفو

ثم صار أبًا وجدًّا بينما مازال يرجو 

أن يعودَ الطفلَ يلهو

الصبْر هو السر 

والصبْر حلو ومر

بالصبْر كله يمر 

بالصبْر كله يهون

ربك للصابر في العون

** **

الصبْر يعني كفاح

والصبْر آخره نجاح 

بيهوِّن أي جراح

الصبْر هو المفتاح

بالصبْر أكيد هتكون 

ربّك للصابر في العون

** **

ربّك بيحب الصابر

 وبيدِّيه القوه يعافر

 وبيحميه وينجِّيه

 وبينصره دايمًا في الآخر

بالصبر نجاحك مضمون

ربّك للصابر في العون

أُحِبُّكَ يا رسولَ الله حُبًّا لا يُضاهَى

بِحُبِّك يا رسولَ الله قلبي قدْ تباهَى

أُحِبُّكَ كلَّ أحياني

ونورُ الحبِّ أحياني

تملّك كلَّ وجداني

وأذهبَ كلَّ أحزاني

بتصديقي وإيماني

أراح الروحَ داواها

.. . .    .. 

أُحِبُّكَ يا رسولَ الله حُبًّا لا يُضاهَى

بِحُبِّك يا رسولَ الله قلبي قدْ تباهَى

أُحِبُّكَ كلَّ أحياني

ونورُ الحبِّ أحياني

وأَسْعَدَني وآواني

وواعَدَني ووفـَّـاني 

وسلّمَني وعافاني

سمَا بالروحِ سمّاها

.. . .    .. 

أُحِبُّكَ يا رسولَ الله حُبًّا لا يُضاهَى

بِحُبِّك يا رسولَ الله قلبي قدْ تباهَى

أُحِبُّكَ كلَّ أحياني

ونورُ الحبِّ أحياني

وقرَّبَني ونجَّاني

وشرّفَني وأهداني

ضياءً منكَ نوراني

سرى في النفسِ زكـَّـاها

كانت تقف كل يوم في المكان نفسه، هناك حيث المطب الذي يجبر كل السيارات على التهدئة، كان يراها وهو يقود سيارته ذاهبًا إلى عمله أو عائداً منه، تستغل الفرامل الإجبارية والتهدئة الاضطرارية لتلتقط من يد أحد السائقين خمسة جنيهات، وتارةً تعطيه مقابلها علبة مناديل وتارةً دعاء وغالباً لا شيء.

مر يوماً بها فوجد المطب قد أزيل وأعيد رصف الطريق، رآها ما زالت واقفة هناك حيث أطلال المطب، تمد يدها للسيارات التي تمرق من جوارها بسرعة عالية، لا أحد يعطيها شيئًا، مالهم لا يمدون أياديهم لي بالمال كما كانوا يفعلون، لمح هذا التساؤل يوماً في نظراتها الحائرة للسيارات المارة بها، صدق حدسه إذ وجدها في اليوم التالي قد اتخذت قراراً ووضعته موضع التنفيذ حتى تعود إلى سابق عهدها، حين كانت تبيع أي شيء كل يوم، بل وتبيع اللاشيء بسهولة، وكان القرار هو أن تغير السلعة التي تبيعها لتتحول من بيع المناديل إلى الفاكهة، ولم يشتر منها أحد شيئًا، رآها ذات يوم مبتئسة متعجبة تضرب كفًا بكف، ودّ لو أنصتت له فأخبرها بأن المطب كان هو مصدر رزقها الحقيقي، وان في بعض العوائق فائدة. 

#قصة_سريعة

مش همشي 

مش هسيب الأرض 

وهصلي

 فيها سنة وفرض

وعدوي 

دا هجيبه الارض

 وهزلزل كل أركانه

وهعدي 

مهما كان الصعب

ماهي أرضي

 ميحميهاش غير شعب

وعدوي 

هعيشه في الرعب

وههدد أمنه وكيانه

 ما انا قوي 

والحق اقوى 

والضعيف محتل

طول السكوت عن حقنا 

خلى الميزان يختل

ودي أرضنا 

واحنا هنا 

مش هنفارقها

 لحد ما نحرر أبيب والتل

يا بلاد ما فيها أمل

يا بلاد ماليها ألم

يا ولاد وإيه العمل 

والبيت خلاص اتهدم

معقول يضيع الوطن

ويموت ما يلقى كفن

معقول هييجي يوم

من تحت التراب هنقوم

هنقوم هنقوم

وهنتولد تاني جداد

وهنتوجد تاني شداد

من قلب العدم 

يا بلاد ما فيها أمل

 يا بلاد ماليها ألم

تحت الركام كام

مدفون من الأحلام 

موجوع من الأحزان 

فوق الضباب باب

مليان أمل وسلام

مفتوح من الرحمن

فمتيأسوش

دا انتم وحوش

وعدوكم يحشد جيوش

يحشد جيوش

ميهمكوش

ومتيأسووش

وان كان نصير الأرض متأخر

فجند الحق متسخر 

فمتقلقوش

سمير عبد العظيم حيطاوي

مَتَــىْ يَا حُزْنُ تَنْسَانِي

وَتَنْسَى أَيْـنَ عُنْوَانِي

؟؟ !!

 وَتَنْـسَى أَنَّـنِـي دَوْمًا

أُغَـنّي دُونَ أَلْحَــــانِ

؟؟ !!

وَتَنْـسَى أَنَّـنِي أحيا

غَـــرِيـبًا بَـيْـنَ أَقْـرَانِي 

؟؟ !!

غَـرِيبًا عِشْتُ فِي نَفْسِي

حَـــزِيــــنًا كُــــلَّ أَحْيَانِي

!! !!

غَــرِيــبًا كُــنْتُ لَا أَدْرِي

بِــأَنَّ اَلْــمَــوْتَ أَحْيَانِي

!! !!

أَنَـــــا يَــا حُـزْنُ مَنْسِيٌ

وَقَــــــالُوا إِنَّــنِي جَـانِي

!! !!

أَنَـــا يَـــا حُزْنُ مَسْجُونٌ

وَهَــــذَا اَلـــدَّمْع سَــجَّانِي

!! !!

أَنَــــا يَــــا حُــزْنُ إِنْسَانٌ

فَــهَـلْ يَــا حُزْنُ تَنْسَانِي

؟؟ !!

أضع بين يديك 

مجموعة من مقولاتي 

التي استخلصتها من الحياة

لعلها تفيدك

••••••••••

[1]

في كل يومٍ درس،

وفي كل درسٍ غرس،

و في كل غرسٍ ثمرة،

فتعود أن تستخلص من كلّ يومٍ ولو حكمة.

[2]

احترام الآخرين لك هو انعكاس لاحترامك لذاتك،

و احترامك لذاتك هو انعكاس لصدقك مع نفسك ،

و صدقك مع نفسك هو انعكاس لصدقك مع الله.

[3]

قد تشدك الجاذبية للأرض

 لكن فكرك لا تؤثر عليه الجاذبية 

فتستطيع أن تحلق به فى أعلى سماء.

[4]

إذا كان الموت مفاجأة

 فالحياة هى المفاجأة الكبرى حين تحاسب عليها.

[5]

لا تحاول أن تصنع لنفسك مجدًا عند الآخرين

 قبل أن تعيش هذا المجد حقيقة فى نفسك.

[6]

أحيانًا تضطر أن تضحى بوجودك مع من تحب 

لتضمن بقاءك معه.

[7]

قدرك سيحدث لك شئت أم أبيت،

لذلك استثمر هذا في ألا تخاف من شيء،

 لأن الذى سيحدث لك لن يغيره شيء.

[8]

حاول أن تتعرف على نفسك الجديدة كل يوم،

 لأن نفسك الأمس ليست هى نفس اليوم.

[9]

كل فترة يرسل الله لنا رسالة،

هناك من لا يفتحها أصلاً،

وهناك من يفتحها و يقرؤها ثم يرمى بها،

وهناك من يفتحها ويقرؤها 

ويعمل بما فيها فترة من الزمن

 ثم ينساها،

وهناك من لا ينساها أبدًا، وهؤلاء هم الصادقون.

[10]

معظم السلبيين ينتظرون البطل المخلّص،

 فكن أنت مخلّص نفسك.

[11]

قد تظلم الآخرين بسبب جهلك بما يعلمون.

[12]

من يوجه إليك النقد السخيف لا يوجهه بناءً على حقائق، 

ولكن بناءً على رؤيته لك، وهو يراك من خارجك، 

أما أنت فالوحيد من بين البشر الذى يستطيع أن ينظر بداخلك.

[13]

كن جادًا بابتسامتك.

[14]

فارق سلبياتك قبل أن تفارقك إيجابياتك.

[15]

بعض الناس قد لا يشعرون بقيمة ما تفعل، 

ليس لأن ما تفعله تافه ولكن لأنهم لا يدركون.

[16]

قد يضيع من الإنسان بعض الأشياء 

عندما يتمسك بموقفه و مبدئه، 

ولكنه فى النهاية فاز بكل شئ.

[17]

 إذا تعارضت كرامتك وعزتك مع راحتك وما تملك،

فضحِّ بكل ما تملك لأجل كرامتك و عزتك.

[18]

المجازفة متعة، لماذا تحرم نفسك منها؟

[19]

التغيير ليس عنفًا إنما هو حكمة.

[20]

المتشائم يصنع التشاؤم من كل شئ،

والمتفائل يجد التفاؤل فى كل شئ.

[21]

الانتقام وسيلة للتعامل،

 لكنه ليس الوسيلة الأمثل.

[22]

وفّر لنفسك أكثر من بديل حتى لا يتحكم أحد فيك.

[23]

كن دائمًا متبسمًا، لكن لا تتمادى فى الهزل.

[24]

فراق بعض الناس قد يؤثر و قد لا يؤثر، 

و لكن فراق نفسك السلبية بالتأكيد يؤثر، 

لذلك فارق سلبياتك قبل أن تفارقك إيجابياتك.

[25]

بيدك الاختيار إما أن تكون مبتكرًا أو تتحول لآلة.

[26]

القدر سيحدث و أنا سأتعب نفسى فى توقعه،

 و سأتعب نفسى أكثر فى محاولة منعه من الحدوث، 

لذلك سأعيش اللحظة الحالية، 

سأعيش الآن ، 

لأنه ربما لا أعيش بعد الآن.

[27]

قد تظلم مظلومًا وتنقذ ظالمًا ، 

لذلك تدبر قبل أن تصدر حكمك.

[28]

الحياة أحداث متكررة، 

فحاول أن تتعلم من الحدث الماضى،

 لتكون أفضل فى الحدث المستقبل.

[29]
ليكن سرك وعلنك سواء.

[30]

إذا عجزت عن إدارة نفسك،

ستعجز عن محاولة إدارة غيرك.

[31]

لا تُفْرِط فى النسيان،

لأنك ستتذكر يومًا ما شئت أم لم تشأ.

[32]

قد يكون الواقع بين يديك فترفضه، 

وتُفَضّل أن تعيش فى الخيال،

رغم أن الواقع يحقق لك السعادة الحقيقية

 التى لا تجدها فى الخيال.

[33]

إذا كنت قادراً على صنع الخيال، 

فأنت أيضًا قادر على صنع الحقيقة، 

فكما رسمت أحلامًا فى خيالك 

تستطيع أيضًا أن  تحققها فى الواقع 

فقط عندما تريد.

[34]

أشياء كثيرة 

وأحلام كبيرة 

على وشك التحقق 

ولكن تنتظر منك المبادرة.

[35]

ليس كل إنسان فاشل صنعه الفشل،

وليس كل إنسان ناجح صنعه النجاح ،

ولكن الفاشل هو من صنع الفشل،

 والناجح هو من صنع النجاح.

[36]

الأحلام الوردية تدمر طاقتك فيما لا يفيد،

بينما الواقع المزعج يفجر طاقتك فيما يفيد،

 فقط حين تتعامل معه.

[37]

المواهب لا تشترى، فتمسّك بموهبتك لآخر رمق.

[38]

من يختار التغيير بإرادته 

هو من يدرك أن التغيير حتمى 

اليوم أو غدًا.

اللعبة الأشهر: كرة القدم

كانت وما زالت حتى اليوم كرة القدم تعد اللعبة الأشهر والأكثر شعبية في تاريخ الألعاب الرياضية، فهي تستحوذ على اهتمام الغالبية الكبرى، ولا نعرف من أين تستمد كرة القدم هذه الأهمية ولا لماذا باتت تتمحور حياة الكثيرين حولها، هل تسليط الضوء الإعلامي حولها هو السبب، أم أن سببًا آخر يدفع الناس لمتابعتها؟

انتصارات خيالية تُشبع الرغبة في الفوز

هل الإنسان يبحث عن انتصارات تشبع غريزة الفوز لديه حتى ولو كانت في خياله؟ هل كرة القدم واحدة من هذه الخيالات التي تحقق للإنسان رغبته الدفينة في الفوز والانتصار؟ هل إذا فشلنا في تحقيق أنفسنا وبلوغ آمالنا وطموحاتنا الشخصية ننكفئ على الكرة نستلهم منها أملًا وطموحًا خياليًا؟ قد يكون كل هذا صحيحًا، ولكن ليس على إطلاقه، فهناك العديد من الأسباب الأخرى كذلك.

غريزة الانتماء ودورها في متابعة كرة القدم

من هذه الأسباب المتعة التي يجدها متابع كرة القدم، وتلك الرابطة التي تربطه بمجموعة كبيرة من الناس يتابعون اللعبة نفسها التي يتابعها، ومجموعة أصغر منها يشجعون الفريق الذي يشجعه هو أيضًا. فالكرة تشبع فيه غريزة الانتماء؛ فالإنسان منتمٍ بطبيعته، ينتمي إلى أسرته، إلى مدينته، إلى دولته، إلى عقيدته، إلى أفكاره، وهكذا قد ندخل إلى كرة القدم من باب الانتماء.

خطر الانغماس الكلي في كرة القدم

وكل هذا لا ضير فيه، بيد أن الضرر كله يأتي من الانغماس الكلي، والذي يذهب بعقل المتابع، كما تفعل الخمر بعقله تمامًا. فإذا بلغت كرة القدم في نفسيته إلى هذا الحد، فلا بد له من وقفة مع نفسه، لا بد أن يراجع مبادئه وأهدافه وأولوياته. فإذا فقد صديقه لأجل مباراة، أو فقد نفسه من أجلها فإنه ولا شك يكون مخطئًا في حق نفسه. يمكنك أن تتابع كرة القدم كما تشاء ولكن لا تدعها تأخذك من عالمك الحقيقي، من دنياك الأصلية، من أهدافك ومبادئك. شاهد وتابع واستمتع ولكن لا تنغمس حد الذوبان في ناديك وفريقك، بل افصل نفسك عن فريقك فور انتهاء المباراة بل وأثناءها. تذكر دائمًا أن كرة القدم هذه لعبة والهدف منها متعة تقتنصها أو ترويح عن نفسك أو ترفيه يعينك على عملك أو مذاكرتك. أما أن تأخذك بالكلية فهذا ما لا يقول به عاقل، أمّا أن تتعصب لها ومن أجلها، وتعادي وتحب بناءً عليها، فهذه هي منطقة الخطر.

كرة القدم وتغييب الوعي الجماعي

وما نراه اليوم هو استحواذ هذه اللعبة على اهتمام المجتمع العالمي كله أكثر مما تستحوذ عليه أهم قضاياه المصيرية، فهي نوع من تغييب الوعي. وإن كان الإنسان يحتاج لأن يغيب عن الوعي يوميًا بالنوم عددًا من الساعات فإنه فور نهوضه من نومه لا يُقْبَل منه أن يستمر طوال اليوم يتعامل بناءً على الأحلام التي رآها في منامه. يعامل الناس بغضب لأنه في حلمه تعرض لشيء أثار غضبه، أو يكره صديقه لأنه في حلمه شتمه. فهذا هو الحد الفاصل بين الحقيقة والخيال، وهكذا هي كرة القدم نوع من الخيال، لا بد أن يظل محصورًا في هذا النطاق وحسب، لا يتعداه، لا تتعامل بناءً عليه، ولا يأخذ منك أكثر من المدة التي يستغرقها الحلم لينتهي.

المباراة حلم عابر

فالمباراة بالنسبة إليك حلم، وليست واقعًا، عشها كما تعيش في أحلامك، واستيقظ منها كما تستيقظ من الأحلام. إذا فاز فريقك بالطبع ستكون سعيدًا سعادة من رأى حلمًا سعيدًا، وإذا انهزم فريقك ستكون حزينًا حزن من رأى حلمًا حزينًا، وقِفْ عند هذا الحد لا تتخطاه.

عالم متكرر من المتعة

ومن الملاحظات الغريبة على عالم كرة القدم الخيالي هو أنه عالم متكرر ولا نملّ من تكراره. كلما انتهت مباراة كنا متحمسين لها حماسًا شديدًا جاءت أخرى بعدها لنتحمس لها من قبل أن تبدأ وننتظرها لأيام وأيام، بل ربما لأعوام، بالحماس نفسه والشوق ذاته واللهفة عينها، كأن الدنيا كلها تتمحور حول هذه المباراة.

دوامة لا تنتهي من الترقب

وليس أدل على ذلك من أن جماهير النادي الأهلي فور انتهائهم من مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أصبحوا ينتظرون كأس العالم للأندية، وهكذا هو أمر يشبه الدوامة تأخذنا جميعًا في طريقها تدور بنا صعودًا وهبوطًا في حلقات مفرغة. وكما قلنا لا عَيْب أن نستمتع بقليل من الخيال، ولكن لنحذر الانغماس.

معسكر مغلق لتحقيق الأحلام الشخصية

كذلك فإننا مطالبون نحن أيضًا بتحقيق أحلامنا كما نشاهد اللاعبين يحققون أحلامهم، مطالبون ببلوغ غاياتنا وآمالنا وصناعة واقعنا أو عالمنا الخيالي كما هم يصنعون. لماذا لا ننظر للأمر من هذه الزاوية؟ لماذا لا نستفيد من طريقة حياة اللاعبين الناجحين ونطبقها على أنفسنا؟ لماذا لا نستفيد من استراتيجياتهم وأسلوب حياتهم؟ كم ساعة يتدربون يوميًا، فلنعمل ونتدرب مثلما يتدربون. ماذا يفعلون عندما يقبلون على مباراة مهمة، معسكر مغلق، إذن نحن أيضًا بحاجة لمعسكرات مغلقة كلما كان لدينا أمر مهم. وهكذا يمكننا استنساخ طريقتهم وأسلوبهم لتحقيق أحلامنا، وساعتها قد تكون هذه هي أكبر فائدة ننالها من متابعتنا لهذه اللعبة.

سمير حيطاوي

    استكمالاً لما بدأنا طرحه في المقال السابق من فكرة عامة نظرية حول مدى مسئولية المريض النفسي جنائيًا، ننتقل إلى أرض الواقع لنعاين التشريعات القانونية المنظمة للأمر في النظام القانوني المصري، والتطبيقات القضائية الحاكمة للمسألة في أحكام محكمة النقض المصرية.

    ونلاحظ في البداية أن المشرع المصري قد عالج هذا الأمر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 13-5-2009 المعمول به اعتبارًا من 15-5-2009م؛ بشأن إصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 20 تابع.

    ونسلط الضوء في مواد إصدار ذلك القانون على عدة نقاط.

أولها – أن المادة الثانية من مواد الإصدار قد استبدلت نص المادة (62) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وأحلت محله نصًا جديدًا.

وقد كانت تلك المادة في نصها الأصلي تقرر أنه:

«لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل: إما لجنون أو عاهة في العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.»

بينما جاء التعديل الذي نحن بصدده ليحل محلها النص الجديد مقررًا فيه أنه:

«لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها. ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.»

    والفارق بين النصين من الناحية الإنشائية ومن ناحية بناء النص اللفظي يتجلى في إحلال لفظة: “المسئولية الجنائية”، محل لفظة: “العقاب”؛ وإحلال لفظة: “الإدراك”، مكان لفظة “الشعور”؛ وكذلك إحلال لفظة: “يعاني وقت ارتكاب الجريمة”، محل لفظة: “يكون وقت ارتكاب الفعل”؛ بالإضافة إلى إحلال لفظة: “اضطراب نفسي أو عقلي”، محل لفظة: “جنون أو عاهة في العقل”، ثم أضاف استدراكًا واستثناءً يخص حالة نقص الإدراك وليس فقده.

    ولهذه الفوارق اللفظية آثار في البناء النصي وفي الفهم القانوني وفي التطبيق العملي، ذلك أن لفظة المسئولية الجنائية التي حلّت محل لفظة العقاب، في قول المشرع لا عقاب، وفي قوله المعدل لا يسأل جنائيًا، قد غيرت طبيعة الإعفاء الذي يتمتع به مرتكب الجريمة نتيجة اضطراب نفسي أو عقلي، فحين قال المشرع لا عقاب كان مرتكب الجريمة مستظلًا بمظلة مانع من موانع العقاب بوصفه عذرًا معفيًا من العقاب؛ أما في اللفظ المعدل لا يسأل جنائيًا، فقد تغيرت هذه المظلة ليصير واقعًا تحت مظلة مانع من موانع المسئولية، وموانع المسئولية تكون متعلقة بشخص مرتكب الجريمة وبأسباب شخصية لديه تؤثر على إدراكه وإرادته، وكلتا المظلتين لا تنفيان وصف الجريمة عن الفعل المقترف، إذ سواء كان عدم توقيع العقوبة راجعًا لمانع من موانع العقاب أو مانع من موانع المسئولية ففي الحالتين يظل الفعل نفسه مجرمًا، ولا يعني دخوله تحت مظلة المنع من المساءلة أو العقوبة أنه قد أصبح مباحًا، بل يظل على ما هو عليه من التجريم.

    ولكن الفارق بين ما قرره المشرع في النص القديم وما قرره في التعديل هو أنه حين قال لا عقاب كان يعني أن الجاني يظل مسئولًا جنائيًا ولكن حالته التي ألمت به تعفيه من العقاب، أما بعد التعديل فقد قرر المشرع أنه لا يسأل جنائيًا من الأساس، أي أنه لا يسأل ولا يعاقب، واللفظ المعدل أكثر شمولًا واتساعًا من اللفظ القديم وإن كان الأثر العملي لكليهما يكاد يكون واحدًا بالنظر إلى النتيجة الواقعية وهي براءة ساحة الجاني.

المقال السابق

كأنّ الحيــاة تــبُـثُّ النفوسَ 

كذِكرى مشاهدَ فيها العبرْ

○○○

فخلقٌ ضعيفٌ قد لا يُرى
 
يعيثُ هلاكًا  بكل البشرْ
○○○

وإنْ تسألوه لماذا ظهر

وإنْ تسألوه لماذا انتشرْ
○○○

لعل الإجابة في الحالتين 

من الفيرُوسِ تكون القدرْ
○○○

فقد تُبْتَلَوْنَ بخوفٍ وجوعٍ 

وقد تُبْتَلَوْنَ بنقصِ الثمرْ
○○○

وإني كذلك بعضُ ابتلاءٍ 

وإني لَبُشْرى لِمَنْ قد صبرْ
○○○

ولستُ عدوًا ولكنْ بقائي 

كفيلٌ بتعريضكم للخطرْ 
○○○

وإني كذلك مثلُ الزلازلِ 

مثلُ العواصفِ مثلُ المطرْ
○○○

وإني كذلك مثلُ الحروب 

بما فيها من قتلٍ أو ضررْ
○○○

فلا تَقْتُلونَ ولا تُقْتَلونَ 

ولا تُشعلون لحربٍ شرر 
○○○

وأنتم تموتون بي أو بغيري 

ولكنّ غيريَ لا يُنْتَظَرْ
○○○

فذلك شأني فلا تجزعوا 

ولكنْ عليكم توخي الحذرْ
○○○
كتبت هذه القصيدة وقت بداية الزحف الكوروني على البشرية